تعلن وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين صباح اليوم الثلاثاء، حجم الاشتراك في الطرح الأول من صكوك الادخار، وهو أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية)، والتي تم تحديد العائد السنوي عليها في طرحها الأول بنسبة 5.64 %، والتي جاءت أعلى من التوقعات، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإقبال على هذا المنتج الجديد وسيتم تحديد نسبة العائد، لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر.
5 مؤسسات مالية مرخصة
وتم توفير الطرح الأول الذي لم يعلن عن حجمه في الرابع من فبراير الجاري عبر 5 مؤسسات مالية مرخصة وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وسيتم طرح الصكوك تواليا في الرابع من كل شهر، على أن يتم إعلان حجم الاشتراك في 13 من كل شهر، وفق البيانات المسجلة لدى المؤسسات المالية المشاركة.
وعرف مركز إدارة الدين المنتج الجديد بأنه عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من الحكومة من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية، ويتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق)، ويبلغ الحد الأعلى للاشتراك في المدة المعلن عنها في كل شهر 200 صك بقيمة 200 ألف ريال، وصك واحد بقيمة ألف ريال كحد أدنى.
منافسة قوية مع البنوك
وذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن هذه الصكوك قد تشعل منافسة مباشرة مع البنوك للاستحواذ على السيولة، لكنها ستوفر مصدر تمويل بديلاً للحكومة، وبالتالي يؤدي إلى تسارع هجرة مدخرات الأفراد إلى الأدوات الجديدة بدلاً من الودائع التي لا تدر فائدة، وهو ما قد يضع البنوك في منافسة مباشرة مع هذا المنتج للاحتفاظ بالودائع، ما سيرفع في نهاية المطاف تكلفة التمويل لديها.
وأضافت أن نسبة الصكوك البالغة 84 في المائة من سوق الدين المحلية من المتوقع أن تزيد مع إصدار الصكوك للأفراد، وأن الحكومة ستواصل الاعتماد على السوق المحلية لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها التمويلية كما كان الوضع في السابق.
يساهم 'صح' في تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد ورفع معدل الادخار من خلال زيادة نسبة الأفراد المدخرين، ويستهدف تغيير سلوك الأفراد في المجتمع بنقل المعرفة وزيادة الوعي وتعزيز الثقافة المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ويقتصر الطرح على السعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة، مع ضرورة وجود حساب لدى إحدى المؤسسات المالية التي توفر هذه الصكوك.
وكان برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي أنشئ في عام 2017، والذي ينص على أن تقوم وزارة المالية بإصدار صكوك محلية مقومة بالريال، ويتم الترتيب لها وطرحها بواسطة المركز الوطني لإدارة الدين على شرائح بشكل شهري للمستثمرين.
وبحسب وكالة «فيتش» في تقرير لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمتلك السعودية أكبر سوق للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحصة 69.4 في المائة من سوق الصكوك الخليجية بجميع العملات.
