هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري وما عقوبة العسكري الذي يعمل في التجارة أو الصناعة

تعد المهن العسكرية من أسمى المهن التي يمكن الالتحاق بها، فمن يعمل بها يكرس حياته للدفاع عن الوطن، كما أنهم يلتزمون ببعض الضوابط التي لا يمكن تخطيها، هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري؟ وما عقوبة العسكري الذي يعمل في التجارة أو الصناعة؟ وهذا ما سنتعرف عليه من خلال موقع السعودي اليوم.

هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري

يجب العلم أنه هناك بعض الشروط التي تمنع العسكري من القيام ببعض النشاطات كفتح سجل تجاري؛ حتى لا يتأثر عمله العسكري ودفاعه عن الوطن بالأنشطة التجارية، وحتى لا يحاول استغلال سلطته العسكرية في تيسير أعماله الاقتصادية.

كما يجب على أي فرد فور اشتراكه في الخدمة العسكرية إيقاف سجله التجاري إذا كان له أي نشاط تجاري سابق؛ حتى لا يعرض نفسه للم ساءلة القانونية.

قوانين منع العسكري من فتح سجل تجاري

المادة 60 من نظام خدمة الأفراد السعوديين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 9 لعام 1397هجريًا: يمنع على موظفي الخدمات العسكرية الاشتراك في تأسيس الشركات أو أن يكون شريكًا بها بعد تأسيسها، أو العمل كمدير في أي جهة خارجية أو العمل في أي نشاط تجاري أو أي عمل حر.

كما أنه يمنع محاولة الاشتراك في بيع أو شراء العقارات الحكومية أو اللوازم العسكرية بأهداف تجارية.

المادة رقم 17 من نصوص خدمة الضباط السعوديين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1393هجريًا: بمجرد دخول الفرد للخدمة العسكرية فإنه يمنع عليه الاشتراك في الصناعة أو التجارة بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة.

تمنع أيضًا القيام بأي أعمال حتى لو بعد أوقات العمل الرسمية سواء بمقابل مادي أو بدون مقابل، يمكن عمل استثناء بإذن من رئيس هيئة الأركان العامة.

طبقًا للمادتين 13و14 من نظام الأحوال المدنية: يمنع على موظف الخدمات العسكرية الجمع بين وظيفتين مدنية وعسكرية، فلا يجوز إصدار ترخيص تجاري لمن يعملون في الوظائف العسكرية.

عقوبة العسكري الذي يعمل في التجارة

بالتساؤل حول هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري؟ يجب العلم أنه فور معرفة اشتراك العسكري في أي أعمال تجارية يتم تحويله فورًا إلى التحقيق ليتم تحديد عقوبته، وتختلف العقوبة حسب نوع الجريمة.

نصت المادة رقم 130 من نظام العقوبات العسكرية السعودي الصادر برقم 95\8\10 لعام 1366 هجريًا أن كل جريمة لا يوجد لها في الجزاءات التأديبية عقوبة محددة يأخذ قراره من ديوان المحاكمات، يقوم الديوان بتحديد العقوبة على أسس النظام، وبعدها ترفع العقوبة لوزير الدفاع لكي يصدق عليها.

تصل العقوبة إلى الطرد من الخدمة العسكرية بشكل نهائي، أو السجن أو التعويض، ويتم إيقاف أعماله الخارجية وهذا هو الهدف الأساسي لمنع أي عسكري من ممارسة أنشطة خارجية تؤثر على أداء مهمته العسكرية.

يجب على كافة من يعملون في الخدمة العسكرية أن يكونوا على علم كافٍ بكافة القوانين التي يجب الالتزام بها، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.