تنتظر أسواق المال فى مصر قرارات اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى المزمع إعلانها خلال ساعات، والتى تتزامن مع تخبط اقتصادي عالمي وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم محليًا.
رفع الفائدة
ورجحت مصادر مصرفية اتخاذ البنك المركزى قرار جديد برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2023، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في أولى اجتماعاتها خلال شهر يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25 % و16.75 %، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
طرح شهادات إدخارية
من جهته، قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل من 200 إلى 300 نقطة أساس، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، ومحاولة المركزي كبح جماح التضخم من خلال استمرار سياسة التشديد النقدي خصوصًا وأن البنك لم يرفع الفائدة خلال اجتماعه الماضي.
وتوقع عبد الوهاب أن تتجه البنوك الحكومية إلى إطلاق شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق خصوصًا مع انقضاء أجل شهادات الـ 18% والتي تقدر حصيلتها بحوالي 750 مليار جنيه، لافتًا إلى أن السماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون له أثر كبير على رفع معدلات التضخم.
ارتفاع التضخم
عزز تلك التوقعات ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي، قد رفع أسعار الفائدة 8% بنحو 800 نقطة أساس خلال 2022، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
