قامت الهيئة العامة للعقار اليوم، بالتوقيع علي مذكرة تفاهم مع صندوق الإستثمارات العامة, وذلك بهدف تمكين سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز دور التكنولوجيا العقارية والبيانات وتنمية المواهب والسياسات واللوائح التنظيمية؛ بما يُسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة.
مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة العقار وصندوق الإستثمارات العامة
وقد وقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للعقار الرئيس التنفيذي عبدالله بن سعود الحماد، فيما وقع من جانب صندوق الإستثمارات العامة رئيس الإدارة العامة للاستثمار العقاري أيمن المديفر.
المحاور الرئيسية لـ مذكرة التفاهم
وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن مذكرة التفاهم تتضمن تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين 4 مراكز رئيسية، تسعى لوضع المملكة العربية السعودية كمركز للتكنولوجيا العقارية، وتتمثل المراكز الأربعة في 'مركز رأس المال' الذي يهدف لتمكين القطاع عن طريق تحفيز المستثمرين من خلال رأس مال يركز على التكنولوجيا العقارية، فيما يعمل 'مركز الحلول' على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية عبر الشركات بما فيه ذلك الشركات الناشئة والحاضنات.
وبينت الهيئة، أن المركز الثالث 'مركز التبني' يسعى إلى توليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات للتطوير العقاري ومشاريع رؤية 2030 والقطاع الخاص، بينما يركز 'مركز التمكين' على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة من خلال الممكنات كالمواهب والبحث ووسائل الإعلام.
تنمية المواهب هدف رئيسي لمذكرة التفاهم
وتركز المذكرة على تنمية المواهب من خلال تعاون الطرفين على تعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع العقاري في المملكة، بتسهيل الوصول المتبادل وتوفير الفرص للمهنيين العقاريين المبتدئين ودورات المعهد العقاري للفئات المستهدفة.
تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة العقار وصندوق الإستثمارات العامة
