تواصل المملكة جهودها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق المزيد من التنمية ،وأصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة، وجاءت بـ169مادة تضمنت مبادئ التخصيص والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص.
اقرأ ايضا:سعر الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024 .. عيار 21 يستقر عند هذا الرقم
الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص
وكان المجلس قد اعتمد في يناير الماضي اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، وذكر أنها طُورت بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص.
وبحسب قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تحل اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص محل دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وجزء رئيس من مكونات الإطار النظامي الكلّي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنطيم المركز الوطني للتخصيص.
تنظيم أعمال مشاريع التخصيص
وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام التخصيص وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص.
المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع
وحددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي :
-العدالة
-الشفافية
-نفاذ العقود والتخطيط والجدوى
الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص
ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح، إضافة إلى وضع إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى (30) سنة أو أكثر.
طريقة الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة
يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة عبر الرابط التالي:
من (هنا)
ما هو المركز الوطني للتخصيص؟
تم تأسيس المركز الوطني للتخصيص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 1438/6/7هـ كجزء من رؤية المملكة 2030. و يقوم المركز بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة، وهي أولوية تم تحديدها كجزء من خطة رؤية المملكة 2030.
