"القناوي": الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية خارطة تنمية مستدامة تعزز مكانة المملكة في هذا القطاع

واس

 عد معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ للإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، إيذانًا ببدء صناعة تنموية مستدامة لهذا القطاع المهم، ويعزز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، ويفتح آفاقًا أشمل لتطوير مجال البحث والابتكار لرفع كفاءة وجودة الصناعات الحيوية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مزدهرًا، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.

الإستراتيجية الوطنية تأتي في ظل ما تنعم به بلادنا من نهضة تنموية شاملة

وأشار: 'إن الإستراتيجية الوطنية بمختلف أبعادها وأهدافها مدعاة للاعتزاز، وتأتي في ظل ما تنعم به بلادنا من نهضة تنموية شاملة، بما فيها قطاع التقنية الحيوية التي أولت قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، اهتمامًا متواصلًا بتعزيز روافدها ومجالاتها وصياغة مستقبلها عبر خطط واضحة تسعى في جوهرها إلى توحيد الجهود، وتوفير بيئة تنظيمية مؤسسية وبنى تحتية متكاملة، ودعم أوجه التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق متطلباتهما، وكذلك تعزيز إمكانات التصنيع المتكاملة والارتقاء بجوانب البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى التمكين والريادة والتوطين، ما ينعكس على زيادة الصادرات السعودية النوعية'.

تفعيل دور الشؤون الصحية بالحرس الوطني من خلال "كيمارك"

ونوّه الدكتور القناوي باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وحرصه على تفعيل دور الشؤون الصحية بالحرس الوطني في تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية 'كيمارك' والاستفادة من مخرجاتها وتوجهاتها وإيجاد فرص ومجالات أوسع باستخدام أحدث التقنيات، بما يعود بالنفع والفائدة على القطاع الصحي بالوزارة، بوصفه جزءًا من المنظومة الطبية في بلادنا الغالية.

الاستراتيجية تعزز ريادة المملكة في هذا القطاع ويسهم في زيادة وتنوع الناتج المحلي

وأشار إلى أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - حددت هدفًا رئيسًا لجعل المملكة تتبوأ مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040، وفقًا للإستراتيجية المعلنة، وهذا ما يعزز ريادتها في هذا القطاع، ويسهم في زيادة وتنوع الناتج المحلي، الذي يدعم تمكين المسار التقني، ويحدث أثرًا إيجابيًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وينعكس على الوطن والمواطن بمزيد من الخير والنمو والتمكين.