أفاد المهندس أحمد السلمان المشرف العام على البورصة العقارية، أن البورصة العقارية، لا تؤثر على السوق العقاري سلبا أو إيجابا بل تقوم بالتوثيق فقط.
وأضاف السلمان، عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن من أهم أدوار البورصة العقارية تعزيز الشفافية بحيث تظهر أي صفقة عقارية تحدث في المملكة على البورصة العقارية.
حصر الوثائق العقارية
وعن كيفية حصر الوثائق العقارية، كشف السلمان عن الوقوع في خطأ تقديري، نسبته 100% قائلا: 'كنا نتوقع أن الوثائق العقارية موجودة في كتابات العدل، واكتشفنا مجموعة كبيرة في المحاكم أيضًا، وكان مطلوبًا منا حصرها جميعًا، وكان ذلك في عام 2016'
وأردف، 'كنا نتوقع 65 مليون وثيقة عقارية، وعملنا مسحًا ميدانيًا، ووصلنا إلى 96 مليون وثيقة، وبعد 2020 قُدِّر عدد الوثائق في المحاكم وكتابات العدل بـ 200 مليون وثيقة'.
وواصل السلمان، أن المشاركة المجتمعية خفضت تكلفة مشروع التوثيق، وأطلقنا تطبيق 'رقمن' لمساعدتنا على تكشيف الوثائق ويتم إدخال البيانات عبر شركة مشغلة، ويتقدم إلى المشروع من لديه وقت ويحصلون على مقابل مادي نظير ذلك العمل.
وأضاف:' أنجح التجارب العالمية في توثيق الصكوك كانت 40 مليون صك في خمس سنوات، والتجربة السعودية بالتوثيق أنجزت 200 مليون وثيقة خلال أربع سنوات فقط'.
التكلفة التقديرية لمشروع التكشيف
وبين المشرف العام على البورصة العقارية أن التكلفة التقديرية لمشروع التكشيف وإدخال البيانات عالية جد؛ لأنه مشروع ضخم. وعلى حسب التقدير لـ100 مليون وثيقة نحتاج إلى 7500 موظف بدوام ثلاث سنوات، بمعدل ثماني ساعات، ويمكن أن نحصل، ويمكن ألا نحصل. وكانت التكلفة التقديرية للمشروع عشرة مليارات، ولا يوجد عندنا ميزانية، واطلعنا على دراسات عالمية من خلال تجربة قوقل بتحويل الكتب إلى نصوص، وكيف نفرغ محتوى، واستطعنا تخفيض التكلفة من عشرة مليارات إلى مئات الملايين فقط.
