أطلقت الحكومة الجديدة نظامًا جديدًا للأحوال الشخصية بهدف تحسين وتنظيم العلاقات بين الولي والقاصر وإدارة أموالهم بشكل فعّال لضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة للأطفال والشباب.
الشروط الرئيسية للنظام الجديد:
الرعاية الشاملة للقاصر:
ينص النظام على أهمية توفير الرعاية الشاملة للأطفال والشباب في جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك التعليم والصحة والترفيه.
التواصل الدوري:
يشدد النظام على ضرورة وجود تواصل دوري بين الولي والقاصر، حيث يتعين على الولي أن يكون على اطلاع دائم بشأن أحوال القاصر ومتطلباته.
ضبط الأموال:
يُلزم النظام الولي بإدارة أموال القاصر بعناية ونزاهة، والحفاظ على حقوقهم المالية بشكل صحيح.
توفير الحماية القانونية:
يكفل النظام الحماية القانونية للقاصر في حالة وجود نزاعات أو مشكلات قانونية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات المستمرة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز العدالة وحقوق الأفراد في المجتمع.
