أطلقت الحكومة الجديدة نظامًا جديدًا للأحوال الشخصية بهدف تحسين وتنظيم العلاقات بين الولي والقاصر وإدارة أموالهم بشكل فعّال لضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة للأطفال والشباب.
الشروط الرئيسية للنظام الجديد:
الرعاية الشاملة للقاصر:
ينص النظام على أهمية توفير الرعاية الشاملة للأطفال والشباب في جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك التعليم والصحة والترفيه.
التواصل الدوري:
يشدد النظام على ضرورة وجود تواصل دوري بين الولي والقاصر، حيث يتعين على الولي أن يكون على اطلاع دائم بشأن أحوال القاصر ومتطلباته.
ضبط الأموال:
يُلزم النظام الولي بإدارة أموال القاصر بعناية ونزاهة، والحفاظ على حقوقهم المالية بشكل صحيح.
توفير الحماية القانونية:
يكفل النظام الحماية القانونية للقاصر في حالة وجود نزاعات أو مشكلات قانونية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات المستمرة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز العدالة وحقوق الأفراد في المجتمع.
اقرأ ايضا
