قدمت المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية تسهيلات تمويلية (الاعتمادات المسددة، وأوراق تحت التحصيل) لواردات القطاع الخاص بقيمة 44,184 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023، وفق – النشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2023 الصادرة عن البنك المركزي السعودي، لتحقق نمواً سنوياً بنسبة 10.2% بزيادة بلغت نحو 4,079 مليارات ريال تقريباً، مقارنة بـ 40,105 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2022.
نمو واردات القطاع الخاص الممولة
كما حققت نمواً على أساس ربعي تقدر نسبته بـ 13.1%، بزيادة بلغت نحو 5,132 مليارات ريال تقريباً، مقارنة بمستويات الـ 39,052 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغت قيمة التسهيلات لشهر نوفمبر 2023 ، نحو 13,970 مليار ريال.
أبرز التسهيلات المقدمة
وشملت التسهيلات المُقدمة 7 بنود متنوعة هي: (مواد غذائية، منسوجات وملبوسات، مواد بناء، سيارات، آلات، أجهزة، سلع أخرى)، واستحوذ بند “سلع أخرى” على أعلى قيمة بـ 21,558 مليار ريال، وبنسبة شكلت 49% تقريباً من إجمالي التسهيلات، في حين جاء بند “السيارات” ثانياً بقيمة 12 مليار ريال، وبنسبة 27% من الإجمالي، ثم بند “مواد البناء” بقيمة 4,123 مليارات ريال، وبنسبة 9% تقريباً من الإجمالي، وحل رابعاً بند “مواد غذائية” بقيمة 2,719 مليار ريال وبنسبة 6.2% تقريباً، ثم بند “آلات” بقيمة 2,586 مليار ريال، وبنسبة 6% تقريباً.
نمو واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف خلال الربع الثالث
