بالصور..شراكة سعودية صينية في العمل المحاسبي والرقابي والمهني

تواصل المملكة جهودها لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة في كافة المجلات ،ووقَّع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي المراجع العام لمكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية هو كاي، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

اقرأ ايضا:تراجع معدل التضخم السنوي بالمملكة إلى 1.5% خلال ديسمبر 2023م

المكانة المهنية الرفيعة للديوان العام للمحاسبة

وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

أهداف المذكرة بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الصيني

وأضاف أن المذكرة تهدف لتعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الوطني بجمهورية الصين في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال الاتي:

- عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية

 -تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) التي يُشارك الطرفان في عضويتها.

ما هو الديوان العام للمحاسبة؟

الديوان العام للمحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة (Supreme Audit Institution) في المملكة العربية السعودية، وهو جهاز حكومي مستقل يرتبط مباشرةً بالملك.

ويقوم بمهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية؛ إلى جانب الرقابة على أداء تلك الأجهزة، ويمارس الديوان مهامه الرقابية وفق 'منهجية' محددة من خلال مراجعين متخصصين لديهم المعارف والمهارات والخبرات المهنية في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء، وتشمل رقابة الديوان كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ إضافةً إلى المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، بالإضافة إلى أن الديوان يتولى بموجب الأمر السامي رقم (17103) وتاريخ 26/ 3/ 1442هـ، الإشراف على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ويرأس رئيس الديوان مجلس إدارة الجمعية.