منصة إيجار السعودية
قرار الجرد يشمل إيجار العقارات السكنية ولايشمل الإيجارات التجارية
يشمل قرار الجرد الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع اتفاقيات الإيجار الجديدة للعقارات السكنية، حيث تعتبر جميع أدلة معاملات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى والدفع من خلال الفاتورة رقم 153) صالحة ولا يشمل القرار اتفاقيات الإيجار التجارية.
قرار الحصر يصب فى مصلحة المالك والمستأجر
ستبدأ الهيئة العقارية اعتبارًا من اليوم بالتوقف التدريجي عن إصدار القسائم الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث سيتم الدفع تلقائيًا عند الدفع عبر أي من القنوات الرقمية، دون الحاجة لإصدار سند القبض، في شروط التنفيذ في مجلس الوزراء. قرار رقم (131) بتنفيذ الخطوات اللازمة لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مع الإشارة إلى أنه يصب في مصلحة المستفيدين من قطاع تأجير العقارات ويسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي لصاحب العقار المسجل في عقد الإيجار.
خطوات الدفع عبر القنوات الرقمية
أكدت الهيئة العقارية أن هذه الخطوة تبدأ عندما يقوم المالك والمستأجر بتوثيق العقد في إيجار من خلال وكيل عقاري معتمد من الهيئة ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لتنفيذ المعاملات. الدفع حيث يتم استلام مبلغ الإيجار في الحساب البنكي للمالك بعد الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار سيتم تسجيله في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
"إيجار" أثبت مزايا الدفع الرقمي
يشار إلى أن 'إيجار' أثبت مزايا الدفع الرقمي ومن أبرزها الحفاظ على حقوق الأطراف في عملية الإيجار وتوثيق الدفعات المالية وضرورة عدم إصدار إيصالات إلكترونية وتحسين المعاملات الإلكترونية وزيادة الشفافية في العمل العقاري والحد من الاحتيال العقاري وتسهيل عمليات السداد على المستأجر حيث يجوز السداد جزئيا حسب الاتفاق بين الطرفين .