أوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- حريصة على تعزيز المنظومة التشريعية, وذلك من أجل المساهمة في تحقيق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة 2030, للوصول إلى التنمية المستدامة.
الهدف من قرار حوكمة ترجمة ونشر الوثائق النظامية
فيما أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (483) وتاريخ 20/6/1445هـ الصادر, في شأن ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة, يدعم تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويمكّن قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية.
وذكر القصبي أيضاً, أن هذا القرار, بجانب إمكانية الإطلاع على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المطروحة للاستطلاع عبر منصة 'إستطلاع', لإبداء المرئيات والمقترحات حيالها، يعزز البيئة التشريعية، ويدعم تنافسية المملكة.
تفاصيل قرار حوكمة ترجمة ونشر الوثائق النظامية
والجدير ذكره, أنه من أبرز ما تضمنه القرار ترجمة ما سيصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء إلى اللغة الإنجليزية خلال (120) يوماً من تاريخ صدورها، وكذلك قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال (60) يوماً، إلى جانب نشر الجهات تلك الوثائق وكافة وثائقها النظامية التي سبق وأن أقرّتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء على مواقعها الإلكترونية، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللغتين العربية والإنجليزية.
ويذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها, من خلال تمكّين قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونياً، وأنجز في هذا الجانب ترجمة أكثر من 1000 وثيقة نظامية بالتعاون مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء و60 جهة حكومية.
