الاقتصاد السعودي 2024 بعد توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء تسارع معدل النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025، وارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% في 2024 تزيد إلى 3.8% في 2025، وتوقعاته برفع نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% في 2024، والانتعاش المتوقع في النمو بالسعودية إلى زيادة إنتاج النفط وصادراته، موقعكم المفضل السعودي اليوم يوضح لكم كل ما تريدون معرفته من تفاصيل حول الاقتصاد المملكة خلال السطور القادمة.
المملكة في منتصف رحلتها نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030
المملكة في منتصف رحلتها نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030
يشهد الاقتصاد السعودي نموًا وتنوعًا اقتصاديًا كبيرًا نتيجة الإصلاحات الجارية للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية، ويمثل العام الحالي منعطفاً مهما، حيث أصبحت المملكة في منتصف رحلتها نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، فقد انعكس التقدم المحرز بوضوح على النمو غير النفطي الذي تسارعت وتيرته منذ عام 2021 منذ بدء انطلاق الرؤية 2030,
المتابع لمشاريع رؤية المملكة 2030 يرى أنها بدأت بعدد من المشاريع الطموحة، مثل: (نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، والقدية)، وقد بدأت بإطلاق عدد من المشروعات في مدينة الرياض في بدايات (الرؤية)، واستمرت بعدها في إطلاق مشاريع في مدن أخرى، مثل مشروع وسط جدة، أو رؤى المدينة المنورة، أو مشروعي السودة ومطار أبها.
بخلاف انطلاق العديد من المشاريع في مدن أخرى بـ المملكة، سواء كانت هذه المشروعات لبنية تحتية، أو لمشاريع تخصصية، كما هي الحال في المشاريع الزراعية المرتبطة بمدن ذات خصائص جغرافية وبيئية معينة، ويدل ذلك أن العام الحالى هو استمرار - بمشيئة الله - لـ«رؤية المملكة 2030» لتضمين عدد أكبر من المدن السعودية ضمن مشروعها الشمولي، بما يتوافق مع خصائص هذه المدن الثقافية والجغرافية.
سيظل النمو غير النفطي قريباً من 4% في عام 2024 مدفوعا بقوة الطلب المحلي وتتطلب مواصلة هذا الأداء تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاحات بمعزل عن تطورات أسواق النفط.
المملكة في منتصف رحلتها نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030
الاقتصاد السعودي.. اقتصاد المملكة ينمو ويتنوع
تستمر المملكة ماضية في تنفيذ «رؤيتها الطموحة 2030»، ويدعمها في ذلك الإرادة السياسية، وهي المحرك الأول لتوجهات الدول، لتحقيق كثير من المبادرات لمستهدفاتها بشكل مبكّر. ولا شك أن كثيراً من هذه المبادرات بدأت تؤتي أكلها، لا سيما تلك التي بدأت مبكراً لإعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة.
صندوق الاستثمارات العامة ليسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي
صندوق الاستثمارات العامة ليسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي
ولم تتوقف المملكة عند برامجها التي أطلقتها مع بواكير رؤيتها، فاستمرت في إطلاق مبادرات ومشاريع عديدة استهدفت كافة القطاعات كالسياحة والترفية والرياضة، فعلى سبيل المثال، اتضح أن القطاع السياحي بحاجة إلى تدعيم لوجيستي، فأطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة «طيران الرياض» لتسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي، والأمر ينطبق على تقاطعات كثيرة بين برامج «الرؤية». ويسهم في زيادة فعالية هذه القطاعات إشراف القيادة العليا في المملكة على الاستراتيجيات الوطنية، بما يضمن تكامل الأعمال والبعد عن الازدواجية.
كما ظهر أثر الإرادة السياسية في المملكة من خلال علاقاتها الخارجية مع الدول، فمنذ أعوام مدَّت المملكة جسور التواصل مع دول العالم تحت شعار المصالح المشتركة وتبادل القيم، وفي حين اختتم عام 2022 بزيارة الرئيس الصيني للرياض، امتدت هذه الزيارات عالية المستوى لعام 2023، فشهدت المملكة عدداً من قمم القادة، مثل: القمة السعودية الأفريقية، وقمة دول الخليج ودول الآسيان، والقمة السعودية الكاريبية، والقمة العربية، والقمة الإسلامية
وتنوعت أهداف هذه القمم بين الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، والأسلوب المشترك فيها أن المملكة تعمل مع جميع الدول ذات الاهتمام المشترك والمصالح المتبادلة.
كما شاركت المملكة كذلك في قمم عالمية، أبرزها قمة العشرين التي أقيمت في الهند، والقمة من أجل ميثاق مالي جديد في باريس. وتبيّنت بعض آثار هذه الجهود والزيارات الدولية من خلال فوز المملكة بتنظيم معرض «إكسبو 2030» بعد أن جمعت المملكة أصوات غالبية الدول، مسخّرة قوة علاقاتها مع دول العالم، كل هذا يدل على وجود اقتصاد قوي.
وتيرة تطور استثنائية تشهد نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي في 2024
وتيرة تطور استثنائية تشهد نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي في 2024
تشهد المملكة العربية السعودية وتيرة تطور استثنائية في مختلف القطاعات حيث تشهد نقلة نوعية في الاقتصاد الرقمي في 2024 ، تضعها على أعتاب تحول كبير خلال السنوات المقبلة. فمن خططها لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034، إلى تنفيذها حزمة من الحلول على نطاق واسع لكبح جماح الأزمة المناخية، يبدو جلياً أن المملكة عازمة على تقلُّد موقع الريادة على مستوى الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
رفع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.2 في المائة بحلول عام 2025
استقطب هذا التحول أنظار العالم بأسره، يبرز الاقتصاد الرقمي بوصفه أحد مكوناته وممكناته الرئيسية، إذ خصصت المملكة العربية السعودية استثمارات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة، انطلاقاً من إدراك حكومتها العميق أهمية هذه المجالات، والإيمان بأنها الركائز الرئيسية لاقتصاد التجربة المنشود، في حين تتطلع المملكة لرفع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.2 في المائة بحلول عام 2025، وهو أمر سيطلق طيفاً واسعاً من الفرص الثمينة لأبرز اللاعبين في قطاع التقنيات الرقمية وداعمي المجال التكنولوجي، على المستويين المحلي والدولي.
حجم الإنفاق علي تقنية المعلومات والاتصالات كسر حاجز 34.5 مليار دولار
حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات كسر حاجز 34.5 مليار دولار
سيجسد عام 2024 محطة هامة للاقتصاد الرقمي وداعميه، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات حاجز 34.5 مليار دولار في هذا العام، في حين تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر التقني الضخم «ليب» مجدداً تحت شعار «نحو عوالم جديدة» مشجعةً شركات التكنولوجيا على الخروج بمزيد من المشروعات المبتكرة والأفكار البناءة.
المملكة احتلت المرتبة 2 بين دول مجموعة العشرين و4 عالمياً في جاهزية الأنظمة الرقمية
تقود المملكة دفة الثورة الرقمية الراهنة في البلاد، ونتيجة جهودها الحثيثة، تبوأت المملكة العام الماضي المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين، واحتلت في المرتبة الرابعة عالمياً في جاهزية الأنظمة الرقمية. ولتحقيق أهداف خطة التحول الوطني المحددة لعام 2025، ومن المتوقع أننا سنشهد عدداً من المبادرات التي تمهد الطريق لنشوء مزيد من مشروعات الاقتصاد الرقمي، من بينها إنشاء مزيد من المنصات الإلكترونية الحكومية على غرار منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين عبر تطبيقات الهاتف المتحرك، وتطبيق «توكلنا» خير مثال لذلك.
المملكة العربية السعودية
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى نظم الشركات الناشئة
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى نظم الشركات الناشئة، ويمثل ذلك أحد الآثار الإيجابية للجهود التعليمية التي بذلها القطاعان العام والخاص في المملكة، كما ان التوجهات التي سترسم ملامح عام 2024، وما بعده ستتخطى التقنيات والحلول الجديدة، وستعتمد بشكل أكبر على الناس والشركات واللاعبين الرئيسيين الذين سيأخذون زمام المبادرة، وسيقودون دفة التحول؛ لذلك تؤمن «إكستريم نتوركس»، بوصفها من داعمي الاقتصاد الرقمي، بأن أثرنا الأكبر العام المقبل سيتحقق من خلال استنباط السبل المثلى للتعاون مع العملاء والشركاء والأقران، دعماً لـ«رؤية السعودية 2030»، وسعياً لاستقطاب الخبرات القادرة على ترسيخ ازدهار المملكة العربية السعودية.
سجلت الصفقات الاستثمارية والتراخيص الجديدة نمواً قدره 95% و267% على الترتيب بفضل القوانين الهادفة لتعزيز ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين
ساهم تحسن البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال في تعزيز التنوع الاقتصادي. ففي عام 2022، سجلت الصفقات الاستثمارية والتراخيص الجديدة نمواً قدره 95% و267% على الترتيب بفضل مجموعة جديدة من القوانين الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين وخفض تكلفة ممارسة الأعمال. علاوة على ذلك، عكف صندوق الاستثمارات العامة السعودي على توظيف موارده الرأسمالية، بما في ذلك للمساعدة في تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
وتشمل التحديات المستقبلية ضمان توليد العوائد وتعزيز الإنتاجية من خلال المشاريع الضخمة، حيث تعد عنصراً حيوياً لاستمرار النمو الاقتصادي، كما ستساهم في تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي. وينبغي أن يواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره المتنامي في الاقتصاد لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
ولي العهد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م
ولي العهد: التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء عرض ميزانية المملكة للعام 2024، بمجلس الوزراء 'التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تأتي داعمة وممكنة ـ بإذن الله ـ للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني'.
وأشار أيضا إلى 'استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً ـ لا قدر الله-' موضحا أن 'ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية'.
إيرادات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 قُدّرت بـ1.172 تريليون ريال والنفقات بـ1.251 تريليون ريال
أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، والتي قُدّرت فيها الإيرادات بـ1.172 تريليون ريال والنفقات بـ1.251 تريليون ريال وبعجز محدود عند 79 مليار ريال، ومن دون تغيير عن البيان التمهيدي الصادر في آخر سبتمبر (أيلول).
المملكة حققت المزيد من الإنجازات منذ إطلاق رؤية 2030 لرفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات التنموية التي تتمتع بها المملكة
ونوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب إقرار الميزانية، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية 2030» واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار «رؤية 2030» لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون
وأكد على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي؛ لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
ولي العهد: رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030
ولي العهد: رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030
وأضاف، أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة؛ إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.
رفع الناتج المحلي الصناعي 3 أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030؛ ليكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير النفطية
الاقتصاد السعودي.. المملكة تتمتع باقتصاد قوي ومتين وأكبر سوق حر في الشرق الأوسط وإفريقيا
وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي؛ لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي ، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030؛ ليكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسّر للقطاع الخاص. وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة؛ أكد ولي العهد دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وفي ختام تصريحه، أكد على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام المقبل وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
وزير المالية محمد الجدعان - رؤية 2030
الجدعان: وصول الاقتصاد بمستوى 4.1 تريليون ريال من 2.5 تريليون ريال في 6-7 سنوات لم يكن حظاً أو بارتفاع سعر النفط، وإنما نتيجة خطط كبيرة جداً
وعقب إقرار الميزانية، قال وزير المالية محمد الجدعان: رؤية 2030 حفّزت الجميع على تحقيق ما وصلنا إليه من إنجازات، وأن نصل إلى اقتصاد بمستوى 4.1 تريليون ريال من 2.5 تريليون ريال في 6-7 سنوات لم يكن حظاً أو بارتفاع سعر النفط، وإنما نتيجة خطط كبيرة جداً.
وقال: إن الحكومة تستهدف في ميزانية عام 2024 التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» والتوجهات الوطنية، مؤكداً استمرارها في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وشدّد على أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جداً، و«نشاهد هذا التميز من خلال مؤشرات (رؤية 2030)، ومنها نمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات مختلفة».
✅ ــ السعودية ثالث أو ثاني دولة في الحصول على تصنيفات إيجابية من ثلاث وكالات أساسية للتصنيف الائتماني
أكد: «شاهدنا إشادات كبيرة من وكالة التصنيف الائتماني والسعودية ثالث أو ثاني دولة في الحصول على تصنيفات إيجابية من ثلاث وكالات أساسية للتصنيف الائتماني».
✅ ــ عند إعلان رؤية 2016 كان الناتج المحلي يوازي 2.5 تريليون ريال.. واليوم بات يتجاوز الـ4.1 تريليون ريال بنمو 65 في المائة
وأوضح، أنه عند إعلان «رؤية 2030» في عام 2016، كان الناتج المحلي الإجمالي يوازي 2.5 تريليون ريال، وهو اليوم بات يتجاوز الـ4.1 تريليون ريال وبنمو 65 في المائة.
وقال وزير المالية: «شهدنا انخفاضاً يصل إلى 20 في المائة بأسعار النفط، إلا أن إيراداتنا كانت أعلى؛ لأن النشاط الاقتصادي غير النفطي كان أفضل بكثير مما توقعنا».
وأضاف: «العجز غير مقلق لأنه ناتج من إنفاق استثماري... واخترنا عجز الميزانية لتطوير مشروعات إضافية»، وقال: إنه من المتوقع تسجيل عجز قدره 73 مليار ريال في 2025 ونحو 109 مليارات ريال في 2026.
وفي حديثه عن تحديات الاقتصاد العالمي، أشار إلى أنه على رغم استمرار حالة عدم اليقين، فإن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسّن من أداء الاقتصاد العالمي؛ مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة. وأوضح، أن المملكة «سيطرت على التضخم بتثبيت سعر وقود السيارات»، أي تغيير في السياسة الضريبية سيعلن عنه في وقته، موضحاً أنه لا توجد أي زيادة في الأعباء نتيجة زيادة الضرائب، وقال: إن الحكومة ستزيد من الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
سيناريوهات سعر النفط في توقعات الميزانية
وقال، أن الوزارة تأخذ سيناريوهات سعر النفط في توقعات الميزانية، كما أخذت في توقعاتها ارتفاع الفائدة مستقبلاً.
وشدد على أن الزيادة الكبير في النشاط الاقتصادي السعودي حصلت على الرغم من الأحداث العالمية والحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، متوقعاً انخفاض سعر الفائدة «لكن ليس قريباً وأثرها نضعه في الحسبان»، وأن ينتهي العام الحالي بتضخم عالمي 6 في المائة.
"المالية" تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال في 2024 و1.251 تريليون ريال للمصروفات المعتمدة
أظهر بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية، أن من المتوقع تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال في 2024، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال.
وقال البيان: إن الحكومة تعتزم خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط التوسع في الإنفاق الموجة بشكل رئيسي إلى البرامج والمشروعات التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وأضافت، أنها ستسعى أيضاً إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.
وقالت الوزارة: إن تقديراتها المحدثة لميزانية 2023 تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال على أن تبلغ الإيرادات 1.193 تريليون ريال بانخفاض 5.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط في العام الحالي مقارنة بها في 2022.
الاقتصاد السعودي أثبتت المملكة في الأعوام السابقة مرونتها في التعامل مع الأحداث الاقتصادية والسياسية
الاقتصاد السعودي : أثبتت المملكة في الأعوام السابقة مرونتها في التعامل مع الأحداث الاقتصادية والسياسية
أظهرت المملكة في الأعوام السابقة مرونتها في التعامل مع الأحداث الاقتصادية والسياسية، فلم تتأثر بالتضخم الناتج عن الجائحة كغيرها من الدول، واستطاعت تفادي الآثار السلبية للنزاعات الجيوسياسية العالمية، بل أطلقت مبادرات عالمية تهدف إلى التعامل مع نتائج هذه الأحداث، كما فعلت في مبادراتها لسلاسل الإمداد العالمية.
تغلب الإيجابية على التوقعات العامة للاقتصاد السعودي لعام 2024، فتوقعت «فيتش» أن ينمو الاقتصاد السعودي بين 2.6 و3.3 في المائة، وتوقعت «مودي» أن يكون النمو بنحو 4.6 في المائة، ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المملكة في فترة قليلة لتصبح 4 في المائة، وأشارت التقديرات التي ذكرتها وزارة المالية في البيان التمهيدي للميزانية العام إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة.
هذه التوقعات مدفوعة بعدد من العوامل المرتبطة بأحداث عام 2023، وبالسياسة العامة للمملكة. فإيرادات المملكة ارتفعت في هذا العام رغم خفضها لإنتاج النفط مدفوعة بارتفاع الإيرادات غير النفطية، ويتوقع أن تستمر هذه الإيرادات في الارتفاع العام القادم، كما ارتفعت في الأعوام الخمسة الماضية.
وسبب هذا الارتفاع هو ازدياد نشاط القطاع الخاص الذي يشجعه عدد من الإجراءات الحكومية، وبرامج «الرؤية». ويقلل هذا التوجه للحكومة السعودية من المخاطر والتقلبات التي قد تشهدها أسواق النفط العالمية، وهو في الأساس أحد أكبر محاور «الرؤية» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل لضمان استدامة النمو والتنمية في المملكة.
إنشاء 410 مصانع جاهزة في المدن الصناعية لدعم رواد الأعمال
إنشاء 410 مصانع جاهزة في المدن الصناعية لدعم رواد الأعمال
أعلنت المملكة عن مجموعة من المستهدفات للعام المقبل تشمل العديد من القطاعات، وذلك وفقاً لميزانية 2024، فالمملكة تراهن بقوة على قطاع الصناعة، لذا تستهدف إنشاء 410 مصانع جاهزة في المدن الصناعية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن طرح أكثر من 10 مواقع لمنافسات رخص الكشف التعديني.
✅ استقطاب استثمارات صناعية في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بـ29.7 مليار ريال، وجذب استثمارات في قطاع الآلات والمعدات تصل إلى 669 مليون ريال، وخلق 1900 وظيفة
علاوة على استقطاب استثمارات صناعية في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستثمارات تقدر بـ29.7 مليار ريال، وجذب استثمارات في قطاع الآلات والمعدات تصل إلى 669 مليون ريال، وخلق 1900 وظيفة.
المستهدفات في القطاع اللوجستي تتمثل في تفعيل 23 مركزاً لوجستياً، وإطلاق منصة موحدة لإدارة أداء جودة الخدمات في المطارات، فضلاً عن إطلاق الخطة الوطنية للملاحة الجوية لتحسين كفاءة خدمات الملاحة الجوية.
✅ الوصول بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 172.4 مليار ريال بنمو نسبته 6%
تعزم المملكة الوصول أيضاً بحجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 172.4 مليار ريال بنمو نسبته 6%، فضلاً عن استحداث 25 ألف وظيفة في مجال الاقتصاد الرقمي.
✅ الوصول إلى 20 ألف منشأة مؤهلة في خدمة 'جدير' واستضافة كأس العالم لريادة الأعمال، وتفعيل بوابة إلكترونية لدعم المنشآت الصناعية
على مستوى التجارة، فإن المملكة تستهدف الوصول إلى 20 ألف منشأة مؤهلة في خدمة 'جدير' لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استضافة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، وتفعيل بوابة إلكترونية لدعم المنشآت الصناعية بخدمات الاستشارات الفنية.
✅ تخطط المملكة لإنشاء عدد من المستشفيات في عدة مناطق بسعة 1100 سرير.. ترخيص أكثر من 40 كلية أهلية، وإلحاق 41% من خريجي التعليم التقني والمهني في سوق العمل خلال 6 أشهر
على المستوى الصحي، تخطط المملكة لإنشاء عدد من المستشفيات في عدة مناطق بسعة 1100 سرير، بالتزامن مع خفض معدل إنتاج النفايات الطبية الخطرة لكل سرير.
في مجال التعليم، تريد السعودية ترخيص أكثر من 40 كلية أهلية، وإلحاق 41% من خريجي التعليم التقني والمهني في سوق العمل خلال 6 أشهر. كما تخطط لإطلاق برنامج تطوير القيادات والمواهب.
✅ توفير 50 ألف وحدة سكنية وخدمة أكثر من 105 آلاف مستفيد من الدعم السكني
في القطاع السكني، فإن الحكومة تستهدف توفير 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخدمة أكثر من 105 آلاف مستفيد من الدعم السكني بتطوير الحلول المالية، وتنفيذ 800 حديقة.
✅ توفير 11 مليون طن من 12 سلعة غذائية أساسية وزراعة 4.8 مليون شجرة في إطار مبادرة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
في المجال الغذائي، تخطط المملكة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير 11 مليون طن من 12 سلعة غذائية أساسية، فضلاً عن زراعة 4.8 مليون شجرة في إطار مبادرة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى تطوير وتوطين إنتاج أعلاف القيمة الغذائية.
كذلك، فمن المتوقع أن تحدث تغييرات في القطاع الرياضي في المملكة العام المقبل، فكما بدأت السعودية في تخصيص أنديتها بنقل ملكية 4 أندية لصندوق الاستثمارات العامة، قد يستمر ذلك العام المقبل بانتقال ملكية عدد أكبر من الأندية لكبريات الشركات السعودية.
✅ المملكة تواصل إبهار العالم.. وتستضيف كأس العالم 2034 وإكسبو 2030 والعديد من الانجازات
كما يتوقع أن يزيد العمل في وزارة الرياضة ضمن الإعلان المتوقع لاستضافة المملكة كأس العالم 2034، وذلك بتقديم ملف الاستضافة الذي قد يشمل إنشاء ملاعب جديدة وبنى تحتية لضمان استضافة متميزة، وللارتقاء بالقطاع الرياضي بما يتناسب مع الطموحات العالية بشأنه.
وبين استضافتي «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034، يتوقع الإعلان عن مشاريع بنية تحتية متعددة، سواء في مدينة الرياض التي تشهد بالفعل عدداً كبيراً من مشاريع البنية التحتية، مثل مطار الملك سلمان، ومشروعي القدية وحديقة الملك سلمان، وغيرها من المشروعات الضخمة، أو في غيرها من مدن المملكة التي قد تلعب دوراً مهماً؛ لا سيما في تنظيم كأس العالم.
توقعات كبري الوكالات العالمية المختصة بالاقتصاد بانتعاش ونمو اقتصاد المملكة خلال عام 2024
توقعات كبرى الوكالات العالمية المختصة بالاقتصاد بانتعاش ونمو اقتصاد المملكة خلال عام 2024
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أيضا انتعاش نمو الاقتصاد في المملكة إلى 2.7% في 2024 ، وأضافت الوكالة في تقرير بشأن الأسواق الناشئة، تحسن النمو في العامين القادمين على أن يبلغ 3.7% في 2025، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
والسعودية حاصلة على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني. ونما اقتصاد المملكة أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 8.7% في العام الماضي.
جدير بالذكر أن مؤسسة موديز أناليتكس، توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4% سنويا وذكرت: أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفي المقابل، توقعت وكالة موديز أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5% و1.5% بعد عام 2025.
في حين توقعت شركة الرياض المالية أن يستقر معدل النمو الاقتصادي السعودي بداية عام 2024، ثم يتبعه انتعاش لاحق خلال العام.
ونشرت الشركة الملخص البياني للاقتصاد السعودي للربع الرابع 2023، متوقعة استمرار النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيحفز النمو في عام 2024.
وأضاف تقرير الشركة أن القطاع غير النفطي سينمو بنسبة 4.9% في 2024، وبين أنه في عام 2022 سجلت مساهمة قطاع النفط أعلى نمو لها منذ عام 2003،. وفي عام 2024 يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1%.
وأشار إلى أن السيناريو في الوضع الراهن يشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة في عام 2024.
✅ تدريب وتطوير 20 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي والبيانات وإطلاق أكاديمية مطوري «آبل» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكين الشابات السعوديات في مجالات التكنولوجيا
جرت كثير من النقاشات حول الحاجة لصقل مهارات الشباب السعودي، ومنحهم أفضل فرص التعلّم ليتمكنوا من لعب دور فاعل في الاقتصاد الرقمي المستهدف. ووفقاً لنتائج استطلاع رأي أعدته شركة «كيه بي إم جي»، ظهر أن جذب وتطوير المواهب اللازمة لتلبية احتياجات التحول الرقمي في المملكة هو محط اهتمام 41 في المائة من الشركات التي شاركت في الاستطلاع.
لذا عزمت الحكومة على وضع خطط مُحكمة لتدريب وتطوير 20 ألف متخصص ومتمرس في الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومن أبرز الأمثلة لذلك التعاون الذي أبرمته «آبل» وأكاديمية طويق مع «إكستريم نتوركس» لإطلاق أكاديمية مطوري «آبل» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكين وإلهام الشابات السعوديات الواعدات في مجالات التكنولوجيا وتطوير التطبيقات.
