مهلة أخيرة لتعديل عقد تأسيس الشركات بدون مقابل مادي .. و"التجارة" توضح خطوات ومزايا تعديل العقود

دعت وزارة التجارة الشركات لتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، قبل يوم 19 يناير الجارى، للاستفادة من عدم وجود مقابل مالي في الوقت الراهن.

تعديل عقود تأسيس الشركات

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحافى لها، أن المهلة الممنوحة تشمل الشركات التي تم تأسيسها قبل سريان النظام في 19 يناير 2023م، لافته إلى أن تعديل عقد ​تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه'.

خطوات تعديل عقد التأسيس

وحثت الوزارة الشركات لزيارة 'منصة الأعمال': business.sa والدخول على خدمة 'تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس'، واختيار سبب التعديل 'مواءمة' وتقديم الطلب إلكترونياً، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.

مزايا تعديل عقد التأسيس

وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام، وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس / النظام الأساس إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس / النظام الأساس الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.

وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل: (الشريك / المدير / المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.

وأضافت الوزارة أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهي.

وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس / النظام الأساس، تكون بحسب نوع كيان الشركة، وتخضع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي: الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال، إدارة الشركة