شهد الاقتصاد السعودي خلال العام المنصرم 2023 تحولات جذرية ونموا مضطرب، حيث شملت محطاته أحداث مفصلية بدءاً من سياسة خفض الإنتاج ومروراً بالفوز باستضافة معرض إكسبو وانتهاءً بالإعفاءات الضريبية لجذب مقار الشركات العالمية.
وتسعى المملكة العربية السعودية للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية وجسد عام 2023 منعطفاً مهما، حيث أصبحت المملكة في منتصف رحلتها نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030.
حصاد الاقتصاد السعودي خلال عام 2023
وأظهرت المراجعة السنوية الأخيرة للاقتصاد السعودي نمو سريع ومتنوع نظرا لعدد من المحطات الهامة التى مر بها ولعل من أبرزها:
1- إعلان المملكة تمديد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بالإضافة إلى خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس
وشهدت الصادرات النفطية خلال العام بعض التقلبات حيث تراجعت ب15% إلى 245 مليار ريال في الربع الأول من العام وسجعلت في الربع الثاني تراجعا بأكثر من 33% ألى 228 مليار ريال ثم عادت في الربع الثالث لتقلص من حجم هذه التراجعات ب 28% إلى 231 مليار ريال.
2- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الأول والثاني من العام من عام 2023 بنسبة 3.9 بالمئة .
نمو القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي
3- تعد الإعفاءات الضريبية التى أقرتها المملكة للشركات العالمية لمهلة تصل 30 عاما من أهم المحفزات التى ساعدت على اجتذاب أكثر من مئتي شركة عالمية لاتخاذ الرياض كمقر أقليمي لها.
4- الجدير ذكره، ان الرياض على موعد مع عدة استحقاقات هامة أبرزها بطولة كأس العالم 2034 وكذلك الفوز بإستضافة معرض إكسبو 2030 المقرر له ميزانية 7.8مليار دولار.
وبحلول هذا التوقيت، ستكون العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة قيد الانتهاء، بما في ذلك مدينة نيوم الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، بالأضافة إلى المشاريع الأخرى كالبحر الأحمر، وهو وجهة سياحية راقية، والقدية، وهي مدينة ترفيهية تضم حدائق ورياضات وغيرها من عوامل الجذب، والدرعية، وهي منطقة جذب سياحي ثقافي تضم أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو هذا بالأضافة إلى أغلان العاصمة الرياض بناء مطار دولي رئيسي جديد، يهدف إلى منافسة دبي والدوحة كمركز طيران إقليمي.
5- أما على مستوي القطاع السياحي التى تعول عليه المملكة كثيرا، فقد شهد الكثير من الاندماجات للعديد من الشركات استعدادا للمرحلة المقبلة، ويشكل هذا القطاع نسبة 10% من أجمالى الناتج المحلى، كما يستهدف رفع عدد الزيارات إلى 100 مليون زائر سنويا في الرياض بحلول عام 2030.
وكما يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% خلال 2024 بدعم من النمو القوي في القطاع غير النفطي، مشيرة إلى أن المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج الطموحة للحكومة والتسارع في وتيرة تنفيذ المشروعات العملاقة واستمرار الدور الفاعل لصناديق الاستثمارات العامة ستكون هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
وكذلك يرجح الخبراء أن ينعكس ذلك إيجاباً على السوق السعودي 'تاسي' ويشهد نموا جيدا خلال العام الجاري مدفوعا بالخفض المتوقع بأسعار الفائدة، وتوقعت الجزيرة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بخطى متسارعة معززا بالإنفاق الحكومي وتنفيذ عدد من المشاريع العملاقة.
هذه النجاحات وغيرها ليست مجرد مشاريع عابرة، فهي تهدف إلى جذب الاهتمام والسياح والاستثمارات بجانب الخطط والمشروعات الطموحة للاقتصاد المستدام ، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في التنمية الشاملة وتوفير المزيد من فرص العمل.
