أكد عقاريون أن قرار الهيئة العامة للعقار بحصر التعامل المالي بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية يحمل 7 مزايا تصب في حفظ حقوق كافة الأطراف (المؤجر – المستأجر)، مشيرين إلى أن القرار ينحصر على عقود الإيجار السكنية فيما لا يشمل عقود الإيجار التجارية.
وأكدوا لصحيفة ـ (مال)، أن عمليات الدفع الرقمي تسهم في وضع قوائم “سوداء” للمستأجرين غير الملتزمين بدفع الإيجارات او المتهربين من الاستحقاقات المالية، داعين في الوقت نفسه لإعادة النظر في مدة إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمؤجرين، بحيث لا تتجاوز يوم عمل عوضا من 5 أيام عمل.
●أوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن قرار الهيئة العامة للعقار بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في ” ايجار ” يأتي ضمن سلسلة الأنظمة الداعمة للقطاع، مبينا، أن قرار الهيئة يسهم في ضمان حقوق المستأجر و المؤجر في الوقت نفسه، مشددا على أن الجميع يدعم كافة الأنظمة الهادفة للارتقاء بمستوى الشفافية و يعزز الثقة في القطاع العقاري، متسائلا عن تحديد مدة إيداع قيمة الإيجار في الحسابات البنكية للمؤجرين 5 أيام عمل، داعيا إلى تقليص هذه الفترة الزمنية بحيث لا تتجاوز يوم عمل، موضحا، أن المدة التي حددتها الهيئة العامة للعقار ( 5 أيام عمل ) طويلة نسبيا، نظرا لاختلاف الظروف المالية للمؤجرين، مما يتطلب سرعة الحصول على المبالغ في اسرع وقت، من أجل الوفاء بالالتزامات المالية.
وأضاف أن عملية تقليص فترة إيداع مبالغ الإيجار ليست صعبة للغاية، نظرا للتطور الالكتروني الكبير في المملكة، مما يجعل وصول التحويلات المالية لأصحابها في اللحظة نفسها، لافتا إلى أن القطاع البنكي متطور للغاية في مختلف التعاملات الرقمية، بحيث تستقبل يوميا ملايين العمليات المالية على مدار الساعة.
●أوضح حسن القحطاني “عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية” أن قرار الهيئة العامة للعقار بقصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في “ايجار” اعتبارا من 15 يناير الجاري خطوة هامة للغاية، لافتا إلى أن الهيئة أتاحت عدة قنوات رقمية للدفع الإلكتروني عبر “مدى – سداد “، مبينا، أن مزايا الدفع الرقمي عديدة للغاية، منها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
وأضاف، أنّ الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
●كما ذكر خالد الكاف “عقاري”، أن قرار الهيئة العامة للعقار المتعلق بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الايجار بواسطة القنوات الرقمية يأتي استكمالا للقرارات السابقة و الهادفة الى تنظيم سوق العقار بالمملكة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للعقار تواصل إصدار التشريعات و التنظيمات الجديدة المتعلقة بالارتقاء بالقطاع، مؤكدا، أن القرار المتعلق بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية يسهم في الحد من الاختلافات و الحيلولة من وصول الخلافات الى المحاكم و كذلك الحد من التهرب من تنفيذ بعض البنود سواء ( المؤجر – المستأجر)، حيث يسهم في القرار تعزيز الشفافية وتعزيز آليات تحصيل الإيجار بالطريقة السريعة و المضمونة، وبالتالي الحيلولة دون تعطيل الحقوق المالية.
وقال، إن المستأجر غير الملتزم بدفع الايجار سيجد صعوبة في إبرام عقود جديدة، فالسجل الائتماني يشكل أحد العناصر الأساسية وراء سهولة او صعوبة إبرام عقود ” إيجار” جديدة، لافتا إلى أن عمليات الدفع الرقمي تسهم في وضع قوائم “سوداء ” للمستأجرين غير الملتزمين بدفع الإيجارات او المتهربين من الاستحقاقات المالية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل بشكل سليم في تنظيم السوق العقاري عبر العديد من الأنظمة الساعية لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، موضحا، أن وجود الآليات والتشريعات عنصر أساسي في استقطاب الاستثمارات في القطاع، خصوصا و ان التشريعات والأنظمة تسهم في الحفاظ على الحقوق.
●وأعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأضافت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأكدت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
