وافق المجلس الأعلى للقضاء، على الدراسة المتعلقة بإنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن وقصر نظر القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط، بهدف تركيز النظر القضائي وتعزيز جودة الأحكام.
المجلس الأعلى للقضاء
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بحضور أصحاب أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
تسمية رؤساء المحاكم
كما وافق المجلس على توجيه (30) قاضياً للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهاءهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة، واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة، إضافةً لتسمية عدد من رؤساء المحاكم.
