صرح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن اقتصاد بلاده سيعود لمساره الطبيعي بحلول العام المقبل 2025, وذلك بانخفاض نسبة التضخم إلى أقل من 10%، مؤكدا أن مكافحة التضخم على رأس أولويات البنك المركزي.
الإصلاح الهيكلي
وحول الإصلاحات الهيكلية، قال مدبولي، إن هدف عملية الإصلاح الهيكلي أن يكون الاقتصاد المصري قادر على مقاومة أي صدمات عنيفة تحدث له، من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر ونعمل على تنميتها مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الإنتاجية.
تمكين القطاع الخاص
كما أشار إلى أن الهدف الأساسى للحكومة هو تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري لتكون مشاركة الاستثمار الخاص أكثر من 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال الـ 4 أو 5 سنوات القادمة، لكي نتجاوز كل الأزمات الموجودة ونتعافى ونعود إلى ما كنا عليه عام 2021.
