يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن الإجراءات القانونية المتبعة في حال وجد أحد الأشخاص عيوب إنشائية في المنزل بعد شرائه.
الإجراءات القانونية في حال عيوب المنزل
وفي هذا الصدد، قال المحامي عبدالكريم الشمري أن الناس يتخبطون في اتخاذ الإجراء المناسب، سواء أكان بفسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار وإصلاح العيوب، أو إثبات الحالة خاصة إذا كان في طور الإنشاءات.
وتابع في لقاء مع برنامج 'يا هلا'، أن المتضرر عليه التأكد من أمرين، أولهما: الاختصاص، وهو ما إذا كان المختص هي محاكم أم لجان تمويلية، أم لجان تأمينية، أم إذا كانت المحكمة العامة.
واستطرد: 'يجب التأكد أيضًا من نوع الدعوى المرفوعة إذا كانت فسخ عقد، أو مطالبة بالتعويض، واتجاه الصفة إذا كانت للبنك أم للمالك أو المطور العقاري'.
تعويض الأضرار
ولفت إلى أنه في حال أراد المتضرر تعويض الأضرار، فإنه يقوم برفع الدعوى على البائع، أو على المطور العقاري، ولا يلزم البنك بأي شيء.
