أعلنت منصة إيجار السعودية، التابعة لوزارة العدل، عزمها على حصر الدفع الإلكتروني للإيجار على العقود السكنية، وإيقاف سندات القبض للعقود الجديدة.
وأوضحت المنصة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المنصة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الإيجار العقاري، ورفع مستوى الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت المنصة أن الدفع الإلكتروني يوفر العديد من المزايا للأطراف المتعاقدة، من بينها:
✅ سرعة وسهولة الدفع دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية.
✅ ضمان وصول المبالغ المدفوعة إلى المستحقين بشكل فوري.
✅ توثيق عمليات الدفع بشكل إلكتروني.
ويوفر الدفع الإلكتروني العديد من المزايا للأطراف المتعاقدة، منها سرعة وسهولة الدفع، وضمان وصول المبالغ المدفوعة إلى المستحقين بشكل فوري، وتوثيق عمليات الدفع بشكل إلكتروني.
وتشمل قنوات الدفع الإلكتروني في منصة إيجار مدى وسداد باستخدام رقم المفوتر 153.
ويمكن دفع جزء من الدفعة الإيجارية، ولا يتطلب إصدار سند قبض للدفعات الإيجارية المدفوعة عبر منصة إيجار، حيث يتم إصدارها بشكل آلي.
يمكن استخدام الشيك أو النقد لسداد الدفعات أو بعضها
وبالنسبة للعقود السكنية السارية أو المنتهية، يمكن استخدام الشيك أو النقد لسداد الدفعات أو بعضها، ولكن يجب طلب إصدار سند قبض إلكتروني.
وفي حال عدم الالتزام بالدفع عبر القنوات الرقمية في منصة إيجار، فإن المؤجر هو من لديه الحق في الرفع للتنفيذ عبر ناجز في حال عدم السداد، ولا يتم التنفيذ تلقائيًا.
ويذكر أن حصر الدفعات الإيجارية على القنوات الرقمية في منصة إيجار يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية للعقود السكنية الجديدة، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
رفع مستوى الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني
يعكس القرار الصادر عن منصة إيجار السعودية التزام الحكومة السعودية بتعزيز التحول الرقمي في قطاع الإيجار العقاري، ورفع مستوى الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني.
ويوفر الدفع الإلكتروني العديد من المزايا للأطراف المتعاقدة، منها سرعة وسهولة الدفع، وضمان وصول المبالغ المدفوعة إلى المستحقين بشكل فوري، وتوثيق عمليات الدفع بشكل إلكتروني.
ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة استخدام الدفع الإلكتروني في قطاع الإيجار العقاري في السعودية، مما سيساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في هذا القطاع.
