وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، على أن يبدأ سريانها فور نشرها فى الجريدة الرسمية، لتصبح الإطار التشريعي المنظم لأنشطة الوساطة العقارية.
لائحة الاستشارات العقارية
تهدف اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية إلى رفع كفاءة السوق العقاري من جهة ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية ولائحته التنفيذية.
جاء اعتماد اللائحة بعد طرحها على منصة ' استطلاع ' تمكيناً للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي.
بنود لائحة الاستشارات العقارية
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنه ووفقاً للائحة يقصد 'بالاستشارات العقارية' التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة، ويقصد 'بالتحليلات العقارية' فهي الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
وأكدت الهيئة أن اللائحة ستكون نافذة حال نشرها في الصحيفة الرسمية، التي تضم عشرة مواد توضح أحكام وشروط التراخيص والتزامات ومحظورات المرخص له، بالإضافة لعقوبات ومخالفات الأحكام النظامية الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.
نظام الوساطة العقارية
يذكر أنه وفقًا لنظام الوساطة العقارية لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة التاسعة عشر من نظام الوساطة العقارية يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز (200.000) ريال.
