أثارت قضية الطفل شنودة، جدلًا كبيرًا خلال الشهور الماضية في مصر، خاصة بعد تحوله من طفل مسيحي الديانة، تأويه أسرة بالتنبي، إلى الطفل 'يوسف' مسلم الديانة، وتم إيداعه في دار للرعاية.
بداية القصة
بدأت قصة الطفل شنودة، عام 2018، عندما تم العثور عليه وكان حديث الولادة، بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وقررت إحدى الأسر أن تتبناه.
وقامت الأسرة بتربية الطفل واحتضانه إذ لم ينجبا أطفالاً غيره، حتى تأججت القضية منذ شهور، بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، لاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، فقامت بإبلاغ قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
وبالفعل تم فصل الطفل عن أسرته، وإيداعه لدور رعاية حتى يتم البت في أمره، ومع مطالبات الأسرة بعودة 'شنودة' لأحضانها، كونهم لن يستطيعو العيش بدونه، تأجج الصراع مرة أخرى حول ديانة الطفل، هل هو مسلم أم مسيحي.
الأزهر: اللقيط على دين من وجده
وورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالًا من أحد الأشخاص حول رأي الشرع في تحديد ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
وأجاب الأزهر ، خلال فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' أن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وتابع: 'إلى أن هذا هو ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم، وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا' وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة'.
عدم اختصاص القضية
وقضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الأسبوع الجاري بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلا عن زوجين مسيحيين، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهما بصفتهما من ربياه.
