يتسائل العديد من الأشخاص عن عقوبة التظاهر بالمرض الخدمة المدنية وعقوبة الغياب بدون عذر الخدمة المدنية بعد إجازة العيد من الأمور التي يجب على جميع العمال معرفتها، حيث غلظت الدولة السعودية عقوبة الغياب عن العمل بأكثر من طريقة خلال إجازة عيد الفطر الأخيرة حيث راقبت مؤشرات الحضور والانصراف في أكثر من مؤسسة، لذا نعرض لكم عبر موقع السعودي اليوم أهم أشكال العقوبة حسب قانون العمل في المملكة.
عقوبة الغياب بدون عذر الخدمة المدنية
حسب ما أعلنه قاضي المحكمة الإدارية فإن غياب العامل بعد انتهاء إجازة العيد يؤدي إلى خصم يومين من راتبه، وبشكل عام يستمر الخصم حتى يصل إلى اليوم السادس عشر من شهر العمل في الأحوال العادية.
بالنسبة إلى نظام الخدمة المدنية فقد صدرت عدد من التعديلات من جانب مجلس الوزراء بصدد بند حالات إنهاء الخدمة على نحوِ خاص، وجاء على رأس المسببات حالات الغياب بدون عذر أو عدم تنفيذ قرار النقل.
جاء البند الأول في التعديلات ينص على أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر لمدة خمسة عشر يومًا متواصلة، أو خلال ثلاثين يومًا متفرقة، وورد في المجمل 14 حالة تؤدي إلى إنهاء الخدمة عن الموظف.
حسب المادة 80 لقانون العمل السعودي فإن الغياب هو سبب كافي لفصل الموظف؛ في حالة كونه غيابًا غير مبررًا بدون إرفاق أي مستند يوضح سبب التغيب، لصاحب العمل بموجب هذا القانون رفد الموظف إذا تغيب 30 يومًا على مدار السنة، أو 15 يومًا متتابعًا.
يجب أن يرسل صاحب العمل إنذارًا مكتوبًا للعامل في اليوم العاشر من غيابه المتواصل، أو في اليوم العشرين من غيابه المتقطع، وأما بالنسبة للحالات الأخرى التي يحق فيها صاحب العمل إنهاء خدمة الموظف فهي كالتالي:
• حالات سحب الجنسية من المواطن أو إسقاطها عنه على إثر فعل منافي للواجبات الوطنية.
• حالات فقد الموظف بعد مدة محددة من قبل مجلس الوزراء.
• ثبوت عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة.
• الحصول على تقييم “غير مرضِ” في تقويم الأداء الوظيفي لثلاثة مرات متعاقبة.
• حالة الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.
حسب بنود قانون العمل السابق قبل التعديل فقد نصت المادة 30 على ثمانية حالات فقط يتم فيها إنهاء خدمة العامل، ولم تكن تتضمن شروط لحق صاحب العامل في رفد الموظف، وهي كالتالي:
• الاستقالة.
• إلغاء الوظيفة.
• بلوغ السن النظامية للتقاعد.
• طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية.
• العجز الصحي.
• الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
• الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
• الفصل لأسباب تأديبية.
الحضور والانصراف في قانون العمل السعودي
عبر اللائحة المعلنة من وزارة الموارد البشرية فإن لائحة والحضور والإجازات تعتمد نظامًا للمخالفات يعطي لصاحب العمل فرض العقوبات وفقًا لهذه المعايير على الموظف؛ المثال الأول هو تأخر العامل 15 دقيقة فيما أقل عن موعد العمل.
بهذه الحالة يمكن لصاحب العمل إنذار العامل كتابيًا؛ مع الأخذ في الاعتبار أن التأخير لم ينتج عنه أي تأثير على سير العمل أو الإضرار بباقي الموظفين، وفي حالة تكرار التأخر يتم حسم 5%، وللمرة الثالثة يُحسم 10%، والرابعة 20%.
تتغير العقوبة كليًا في حالة ترتب تأثير سلبي على مجريات العمل أو تضرر أحد الزملاء، ففي حالة التأخر 15 دقيقة فما أقل يتم حسم 25% من الأجر اليومي، يليه حسم 50%، وأخيرًا 75%، والمرة الرابعة يخصم اليوم كاملًا.
المثال الأخير في حالات التأخر هو عدم حضور الموظف لأكثر من ساعة من موعد الدوام؛ هنا لا يوجد فرق سواء كان لذلك تأثير على العمل أم لا، وتكون العقوبات كتالي؛ إنذار كتابي لأول مرة، خصم يوم كامل لثاني مرة، حسم يومين للمرة الثالثة، وأخيرًا حسم ثلاثة أيام إذا استمر التكرار.
عقوبة الانصراف قبل الوقت المحدد
عندما يترك العامل وظيفته قبل موعد الدوام بخمسة عشر دقيقة فإن العقوبة الأولى تكون بإرسال إنذار كتابي له، وإذا تكرر التغيب لخمسة عشر دقيقة فيما أقل يكون الحسم بقيمة 10% من الأجر اليومي، وللتكرار في المرة الثالثة يحسم 25% من الأجر، والمرة الرابعة الأجر اليومي كله.
عند حدوث نفس الحالة ولكن مع مغادرة مقر العمل بأكثر من 15 دقيقة من الوقت المحدد، فإن العقوبة الأولى هي حسم 10% من الأجر اليومي، وربع الأجر في المرة الثانية، والنصف في الثالثة، وكامل الأجر اليومي إذا تكرر ذلك للمرة الرابعة.
على النقيض من سياسة عقوبة الغياب بدون عذر الخدمة المدنية الخاصة بالانصراف المبكر فإن قانون العمل يتضمن أيضًا عقوبات على البقاء أو الرجوع إلى مقر العمل خارج أوقات الدوام دون داعي.
عند بقاء العامل بعد أوقات الدوام المطلوبة فإنه سيحصل على إنذار كتابي لأول مرة، يليها حسم عشر الراتب، وربعه في المرة الثالثة، وأخيرًا حسم اليوم كله، وتطبق هذه السياسة وفقًا لما تعتمده المؤسسة من أدوات احتساب الحضور والانصراف سواء بطريقة يدوية أو إلكترونية.
قانون حسم الغيابات في القطاع الخاص
يتضمن سعينا للوصول لتفاصيل عقوبة الغياب بدون عذر الخدمة المدنية إلى البحث في طبيعة نظام الغيابات في القطاع الخاص، ومن أهم بنوده الواردة هي معاقبة الموظف بخصم يوم واحد من الراتب عندما يتغيب من يوم إلى ثلاثة أيام دون عذر.
عند تكرر الغياب يتم خصم يومين، وتكرر ذلك مرتين في سجل العامل مع المؤسسة يؤدي إلى خصم ثلاثة أيام، ويتم تسجيل فترات الغياب والخصومات في سجل الموظف بالشركة.
التغيب عن العمل من أربعة إلى ستة أيام دون إذن من صاحب العمل أو بعذر مقبول، يؤدي إلى خصم يومين في المرة الأولى، ثلاثة أيام في الثانية، وأربعة أيام في الثالثة، وتنفصل الخصومات عن المكافآت الشهرية.
عندما يزيد الغياب إلى النطاق بين 7 إلى 10 أيام عمل فإن العقوبة هي أربعة أيام من الراتب الشهري، وخمسة أيام إذا تكرر الغياب، ويفصل العامل في المرة الثالثة.
التغيب عن العامل لأكثر من ذلك يؤدي إلى فصل العامل ولكن دون أجر أو تعويض؛ يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بتقديم إنذار كتابي للموظف في اليوم الخامس من الغياب.
الحالة الأخيرة المتعلقة بعقوبة الغياب بدون عذر الخدمة المدنية في القطاع الخاص هي أن المتغيب لأكثر من عشرين يوم في السنة المالية يفصل دون أجر، وذلك على اشتراط استلامه لتحذير كتابي من صاحب العمل بعد اليوم العاشر على أقصى تقدير.
الغياب لدواعي طبية في القطاع الخاص
تحذر المادة 82 في قانون العمل فصل الموظف المتغيب مع دواعي صحية؛ أي مع إحضار ما يثبت معاناته الطبية، وذلك طالما لم يستفيد من إجازته المرضية المستحقة.
• أن يثبت العامل حالته عبر تقديم مستند طبي موثق.
• حسب قانون العمل فللموظف الحق في الإجازة لمدة 90 يوم في السنة مرضيًا.
• يحق للعامل الحصول على راتبه كاملًا في الثلاثين يوم الأول، ونسبة 75% راتبه في باقي المدة.
• إذا امتدت فترة الإجازة المرضية عن حاجز التسعين يوم؛ يتاح للعامل 30 يومًا إضافية بدون راتب.
• الجدير بالذكر أن فترة الإجازة المرضية لا يتم احتسابها بالتتابع أو لفترة متصلة، حيث يمكن أن يحصل الموظف على إجازته متقطعة.
• يتم احتساب أيام الإجازة المرضية في السنة الواحدة بدءًا من يوم الإجازة المرضية الأول الذي تحصل الموظف عليه.
عقوبة التظاهر بالمرض الخدمة المدنية
إذا ثبت أن الموظف يتقاعس عن أداء عمله ويتظاهر بالمرض فإن وزارة الموارد البشرية توجه أصحاب الأعمال إلى توقيع أحد العقوبات التالية على المريض المدعي:
• أولًا خصم يوم واحد.
• خصم يومين في المرة الثانية.
• خصم ثلاثة أيام في الثالثة.
• أخيرًا خصم خمسة أيام من الراتب الشهري.
• يعاقب أيضًا الموظفين الذين يثبت عدم إتباعهم الإرشادات الطبية.
• يعاقب الموظف الذي يرفض الخضوع للكشف الطبي من خلال توجيهات جهة العمل.
تأتي عقوبة الغياب بدون عذر الخدمة المدنية بين مجموعة من التعديلات التي اعتمدتها وزارة العمل والتنمية كأحد مسوغات فصل العامل عن وظيفته، حيث جاءت التعديلات الأخيرة لتضع أربعة عشر سببًا لفصل الموظف.
