تواصل المملكة جهودها للاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات ، المركز الوطني للتنافسية وقع مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في مدينة جنيف اليوم , اتفاقية بشأن الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في مجالات تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك.
تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
وأوضح معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال مراسم التوقيع مع (الأونكتاد) -التي حضرها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة- أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي المركز الوطني للتنافسية في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
تحسين وتطوير البيئة التنافسية وتعزيز نظام التجارة في السعودية
وبين القصبي أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنافسية، وتعزيز نظام التجارة في المملكة، استناداً على توفير الأبحاث والدراسات، والتعاون الفني في الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات في مراجعة السياسات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة، وتسهيل التجارة والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك.
أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية
من جانبها أوضحت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري بعد توقيعها الاتفاقية مع معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) السيدة ريبيكا جرينسبان إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية؛ لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة، من خلال مراجعة إطار اتفاقيات التجارة الحرة، وتقييمها اقتصادياً، إلى جانب تنفيذ إصلاحات خاصة بتسهيل التجارة، وإجراء تحليل شامل للسياسات والأطر التشريعية والنظامية لحماية المستهلك في المملكة، وبناء القدرات لقياس انتشار وتأثير التجارة الإلكترونية للمساهمة في تعزيز سياسات الاقتصاد الرقمي.
مجالات تحسين وتطوير البيئة التنافسية
ويهدف المركز من الاتفاقيات التي يعقدها إلى بناء شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية، وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير البيئة التنافسية.
مما يذكر أن (الأونكتاد) جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويتمثل دوره في التركيز على قضايا الاستثمار التجاري والتنمية، ويهدف إلى زيادة فرص التجارة والاستثمار والتنمية، ومساعدة الدول في جهودها المتعلقة بالاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس عادل، إلى جانب عمله على توفير الدعم في صنع السياسات المتعلقة بجميع جوانب التنمية بما فيها التجارة، والمساعدات، والنقل، والتمويل، والتقنية.
تحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة "ESG"
ويهدف المركز الوطني للتنافسيةإلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة 'ESG'.
ويعمل المركز على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وذلك للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.
