طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة - بالتخطيط لتنمية مخرجات قطاع التعدين بهدف تشجيع الصناعات المحلية التحويلية المساندة لاستخدام هذه المنتجات لقيمًا لمخرجاتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - لتطوير آليات ومناهج عمل وحوكمة، من أجل تحقيق مفهوم الرصد والمتابعة لنتائج الدراسات التي قامت بها.
الجلسته العادية الثالثة عشرة لمجلس الشورى
مجلس الشوري اتخذ عدة قرارات خلال الجلسه العادية الثالثة عشرة
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1444/1443هـ.
مجلس الشورى دعا وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق إلى إعداد إستراتيجية لتنمية المدن
وأكد المجلس أن على الوزارة دراسة تصنيف الدراسات وفقًا للقطاعات والمناطق والجهات التي تخدمها هذه الدراسات، بما يمكن من تتبع جهود الوزارة في كل جانب.
ودعا مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط - بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة - إلى إعداد إستراتيجية لتنمية المدن التي تقع في المناطق الحدودية بناءً على مقوماتها.
وأكد أن على الوزارة مراجعة خطط التوظيف وإشغال الوظائف بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات ذات الصلة، وتطوير سياسات للابتعاث من أجل تطوير كوادرها البشرية لتعزيز الاستفادة منهم في المستقبل على نحو مستدام.
مؤشر لقياس جودة نمو الاقتصاد السعودي
الجلسه العادية الثالثة عشرة لمجلس الشوري
وطالب المجلس بدعم الوزارة بالممكنات النظامية التي تمكنها من تطوير حزمة من برامج التعليم والتدريب والتوعية في منظومة الاقتصاد والإحصاء والمجالات ذات الصلة وللتعامل مع ندرة الكوادر البشرية الراغبين في الانضمام للعمل في هذه التخصصات.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة دراسة استحداث مؤشر لقياس جودة نمو الاقتصاد السعودي (Quality of Growth) ونشر نتائجه دوريًّا، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر تبنتها اللجنة.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإخلاء الطبي، المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، وعساف أبوثنين، وعطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة جواهر العنزي المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع النظام.
أهداف مشروع نظام الإخلاء الطبي
ويتكون مشروع نظام الإخلاء الطبي من 41 مادة ويهدف للأتي:
- تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية
-تلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.
-تحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي
-زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة.
- المساهمة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي -إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي.
-تحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
- توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، وضمان تسهيلها في تعزيز الجودة الصحية
- وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها ولها التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها.
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
الشورى طالب مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف بالتوسع في عقد الشراكات
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المتخصصة بما يحقق أهدافه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقريران السنويان لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف للعامين الماليين 1443/1442هـ ، 1444/1443هـ.
مقترح مشروع تعديل نظام المرور
إلى ذلك أحال مجلس الشورى مقترح مشروع تعديل نظام المرور الصادر بالأمر الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ ، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من أعضاء المجلس الدكتور تركي العواد، واللواء منصور التركي، والدكتور فيصل آل فاضل إلى لجنة خاصة لمزيد من الدراسة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقريراً تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء علي آل الشيخ، بشأن ما تضمنه مقترح مشروع تعديل النظام.
إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.
وفي ذات الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة.
الجلسه العادية الثالثة عشرة لمجلس الشوري
مجلس الشوري اتخذ عدة قرارات خلال الجلسه العادية الثالثة عشرة
