كشف الدكتور عبدالعزيز الزوم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، عن ارتفاع أسعار السيارات في المملكة عنها في دول الجوار .
وقال 'الزوم' أنه عام 2018 عندما أردنا بناء استراتيجية الهيئة ، عملنا دراسة عامة لجميع القطاعات بالمملكة ، ووصلنا إلى أن 22 قطاع يشكو من مشاكل في المنافسة لكن لا نعرفها .
مشاكل وخلل في قطاع السيارات
وتابع أن أحد القطاعات التي توقعنا أن يكون هناك مشكلة في وقت قريب جدا، هو قطاع 'السيارات' ، عملنا دراسة عرفنا بها أين مناطق الخلل وأين المشاكل الموجودة ، وقارنا بالأسعار الخارجية.
ارتفاع أسعار السيارات في المملكة
وأضاف:'ثم بعد ذلك توقعنا في أي لحظة سيكون هناك مشاكل ، وبالفعل صار هناك قضية رأي عام ، وجاءنا توجيه من المقام السامي ببدء التحقيق في هذا القطاع' .
وواصل:'وجدنا مخالفات عديدة ممكن تكون السبب في رفع الأسعار، ومن بعض المخالفات التي عثرنا عليها بالتقرير ' 43 مخالفة ' منها أحد موزعي السيارات في المملكة منع دخولنا إلى موقع المنشأة وهذا مخالفة لأنه مسموح لي الدخول في أي وقت وأخذ أي أوراق أو أي شيء خاص بالمخالفة .
مخالفة السيارات الغير مرغوبة لدي المستهلكين
وأضاف: ووجدنا أيضا أحد الموزعين يٌلزم صاحب المعرض بأخذ سيارات غير مرغوبة في المملكة ، حتى يٌعطيه من السيارات المرغوبة لدى المستهلكين ، وهذا يدفع أصحاب المعارض لرفع أسعار السيارات المرغوبة حتى يعوض خسارته في السيارات الغير مرغوبة التي يبيعها بالخسارة .
واستكمل:'وهناك أيضًا مخالفة أن أحد الموزعين فرض على المعارض البيع بسعر ثابت، وهذا مخالف لأن المعرض له الحق في البيع حسب كفاءته سواء بسعر عالي أو منخفض، ولكن الموزع يعاقب من يقوم بمخالفة سعره .
وأردف: ومن المخالفات التي تم رصدها أيضا في قطاع السيارات ما يسمونه الضمان الممتد ، حيث وجدنا أكثر من موزع سيارات يفرض على العميل شراء 3 سنوات إضافية ، وبهذا يرفع سعر السيارة لأنه يعطيه 5 سنوات ضمان .
واستطرد: أن وزارة التجارة ساعدت كثيرا في العمل على حل هذه المشاكل ، وجاري استمرار التحقيقات وفتح العين على القطاع سيؤدي ذلك على تحسين أسعار السيارات في المستقبل .
