سجلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً بنهاية شهر أكتوبر، بزيادة قيمتها 217.75 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.8% لتصل لأعلى مستوى شهري على الإطلاق.
يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.
ارتفاع السيولة النقدية
وارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد (عرض النقود 3)، بنسبة 8.8% بنهاية أكتوبر، وبزيادة قيمتها 217.75 مليار ريال عن قيمتها في الشهر ذاته من عام 2022، كما ارتفعت السيولة إلى 2.688 تريليون ريال بنهاية أكتوبر، وهو أعلى مستوى شهري تصل له على الإطلاق، مقابل 2.470 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة النقدية بنسبة 0.9% بنهاية أكتوبر مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ 2.663 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر، لتزيد بقيمة 25.12 مليار ريال خلال أكتوبر.
انخفاض للودائع
وانخفضت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بنحو 0.6% بنهاية أكتوبرعلى أساس سنوي؛ لتبلغ بنهايته 1.520 تريليون ريال، مقابل 1.529 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022.
وجاء التراجع في عرض النقود 1؛ مع انخفاض قيمة الودائع تحت الطلب في المملكة إلى 1.312 تريليون ريال في شهر أكتوبر، مقابل 1.331 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2022، لتتراجع بنحو 1.4% وبما يعادل 18.65 مليار ريال.
وفي المقابل، انخفضت قيمة الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.2% وبما يعادل 10.84 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر إلى 326.45 مليار ريال، مقابل 337.29 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2022.
