أطلقت رئاسة مؤتمر COP28 والسعودية، السبت، الميثاق العالمي 'خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز'، بهدف تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية.
50 شركة موقعة على الميثاق
ووقع على الميثاق حتى اليوم 50 شركة تمثل أكثر من 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، وتشكل شركات النفط الوطنية أكثر من 60 بالمئة منها، وهو أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.
ومن بين هذه الشركات، أدنوك الإماراتية، وأرامكو السعودية، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وإيني الإيطالية، وتوتال إينرجيز الفرنسية، وإكسون موبيل الأميركية، وبي بي، حيث تلتزم الشركات بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر وإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، بجانب الوصول إلى صفر انبعاثات في عمليات الإنتاج بحلول عام 2050.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في الدولة، تحرص رئاسة COP28 على تفعيل مشاركة كافة القطاعات في جهود العمل المناخي العالمي لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
مبادرة الحياد المناخي 2050
ورحب الجابر بإطلاق الميثاق ووصفه بأنه خطوة أولى مهمة ومبادرة رائدة تشهد انضمام عدد كبير من شركات النفط الوطنية لأول مرة إلى مبادرة الحياد المناخي 2050، وشدد على ضرورة قيام كافة شركات القطاع بالبناء على هذه الخطوة وتكثيف جهودها للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحديد مستهدفات أكثر طموحا للوصول إلى الحياد المناخي.
وتلتزم الدول الموقعة على الميثاق باتباع مجموعة من الإجراءات في عملياتها التشغيلية بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030.
واتفقت الشركات المنضمة للميثاق على الاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع لخفض الانبعاثات، واتخاذ عدد من الإجراءات الرئيسية التي تشمل الاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون، وتعزيز التعاون واتباع مبادئ الشفافية والمتابعة والرصد والتحقق بشكل مستقل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التقدم المحرز لخفض الانبعاثات، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتسريع عملية خفض انبعاثات العمليات التشغيلية وصولاً إلى خفض انبعاثات جميع شركات القطاع بحلول عام 2030، وضمان أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار ميسرة لدعم تنمية الاقتصادات في أنحاء العالم.
