تسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لخلق بيئة استثمارية جيدة في قطاع الصناعات العسكرية، لذا أطلقت عدداً من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والتى تستهدف بالمقام الأول تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة.
منصة إلكترونية وطنية لتوطين الصناعات العسكرية
وقد أطلقت الهيئة منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وقد تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه، ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وتسهيل الحلول الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالقطاع.
جاء ذلك بحضور المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والدكتور فالح بن عبدالله السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.
ومن جانبه قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن المملكة تسعى إلى توطين هذا القطاع بما يزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
