تكافح الحكومة السعودية منذ سنوات جرائم التستر التجارى بسلسلة من الإجراءات والتشريعات، ويمثل 'التستر التجاري' ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، أعمالاً تجارية وصناعية ومهنًا متنوعة محظورًا عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.
وفي هذا السياق، كشف المحامي خالد الخميس، عن الجرائم الخطيرة التى قد تطال المتسترين مؤكدا أن القانون لا يعفي المتستر على الأجنبي المخالف.السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
وأكد الخميس في تصريحاته لـ 'برنامج اليوم'، أنه حسب المحكمة الجزئية فإن عقوبة المتسترين قد تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة 5 ملايين ريال أو كليهما معًا، هذا بالإضافة إلى العقوبات التجارية بإغلاق السجلات التجارية، وإبعاد المستر عليه، وغرامات أخرى قد تكون من غير المحكمة الجزئية، وذلك لردع القائمين بها.
جرائم خطيرة قد تطال المتسترين
كما أفاد بأن لا يؤخذ بجهل المتستر بالأنظمة مؤكدًا أن جريمة التستر قد يلحقها جرائم متعددة مثل غسل الأموال والنصب والاحتيال والاتجار بالبشر والاحتيال المالي الإلكتروني وغيرها، مشيراً إلى أن المتستر والمتستر عليه قد تطالهم الكثير من الاتهامات بالجرائم السابقة وغيرها، مبينًا أنه حسب آخر إحصائيات فإن مئات المليارات خرجت من المملكة نتيجة لأعمال التستر التجاري.
إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري
يذكر أن أقرت المملكة في أغسطس من عام 2021، إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات بسلسلة تشريعات وإجراءات.
