وجهت النيابة العامة، تحذير شديد اللهجة من مزاولة مهنة تقييم العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ونشرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بمنصة 'إكس'، أن مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه، يعد من الجرائم المخالفة للنظام.
عقوبات مزاولة تقييم العقارات دون ترخيص
وتابعت:' يعاقب من يقوم بهذه المخالفة أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال'.
كما نص النظام على الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، أو إلغاء الترخيص.
الهدف من تطبيق النظام
ولفتت النيابة إلى أن هذا النظام يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
