انطلقت اليوم أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، في القاهرة، بعنوان 'أعمال - استثمار - شراكة'، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومشاركة ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال الخليجيين والمصريين.
استعراض أهم الفرص الاستثمارية
نظم المنتدى اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي قال فيها إن انعقاد المنتدى يعكس مجددًا حرص الجانبين على تعميق علاقاتهما في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية، والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول إلى شراكات مربحة وناجعة بين كبرى الشركات والمصانع الخليجية والمصرية، وكذلك استعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول مجلس التعاون ومصر.
حجم التبادل التجاري
وبين أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين الخليجى والمصرى بلغ 34.7 مليار دولار، بنمو مستمر على مدى الخمس سنوات الماضية، بلغ 31٪ خلال عام 2022م، ووصل حجم الاستثمارات البينية المشتركة إلى 33 مليار دولار، في حين وصل عدد السائحين من دول مجلس التعاون في مصر قرابة 2 مليون سائح عام 2021م.
وشدد على أهمية إيجاد المزيد من الشراكات الحقيقية المستدامة لروّاد الأعمال من كلا الجانبين، من خلال وضع خارطة طريق واستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، وأهمية رفع مستوى الإدراك لمفهوم النظرة الاقتصادية الشاملة لأصحاب الأعمال في المنطقة العربية للاستفادة من موقعي دول الخليج ومصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الآسيوية والأفريقية والاتحاد الأوروبي.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلّعه إلى أن يخرج المنتدى بعددٍ من التوصيات لتعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومصر، وتشجيع إقامة علاقات جديدة وشراكات في القطاع التجاري والصناعي، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحيوية.
نمو الاستثمارات البينية
من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسن بن معجب الحويزي، في كلمة مماثلة، إن هناك تطورات نوعية في العلاقات الاقتصادية الخليجية المصرية، مما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات البينية، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الخليجية المصرية، الأمر الذي يفتح أبواب كبيرة أمام القطاع الخاص الخليجي والمصري للتعاون في كافة المجالات التجارية والاستثمارية.
ولفت النظر إلى أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق القطاع الخاص الخليجي والمصري للارتقاء بعلاقاتهما وروابطهما التكاملية في كافة المجالات التجارية والاستثمارية، وخاصة أن هناك آفاق واسعة ومجالات كبيرة لتعزيز هذه الروابط والارتقاء بها إلى مستويات وآفاق أرحب.
وشدد الحويزي على حرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحادات والغرف الخليجية على تعزيز علاقات الأعمال والاستثمار بين الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم المصريين نحو تحقيق شراكة اقتصادية واعدة وناجحة في المجالات كافة.
تدشين استراتيجية كاملة للتنمية الاقتصادية
واقترح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يتم وضع استراتيجية كاملة للتنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ومصر، وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة لإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي والمصري، مُتمنيًا أن يكون المنتدى داعمًا للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وأن يشهد طرح العروض القيّمة والحوارات المثمرة، والخروج بالنتائج المرجوة.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس في كلمة مماثلة، إن الاتحاد لا يدخر جهدًا في توفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص الخليجي والمصري في مساره الجاد والفاعل نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر الانخراط في الآليات والتكاملية المشتركة لإنجاز هدفنا في إيجاد جهاز لإنتاجي مرن ومتقدم يتلاءم مع طموحاتنا في إنشاء قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن حجم التحديات الراهنة جراء المتغيرات الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على كل دول العالم تتطلب الوصول لرؤى مشتركة ومحددات اقتصادية يكون دورها الحفاظ على النمو الاقتصادي المتحقق في دولنا، معربًا عن تطلعه في أن يفتح المنتدى آفاق أوسع للتعاون والشركات الشاملة على كل المستويات، وفي مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
كما أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف في كلمة مماثلة، عمق العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، مشددًا على ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم لمنتدى الأعمال الخليجي المصري لتنفيذ توصياته، والبحث عن حلول فنية، وإقامة منصة بين الغرف العربية يكون دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون ومصر.
تشجيع الاستثمارات والتصنيع المشترك
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن المنتدى يمثل منصة مهمة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين، من أجل تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة.
ونوّه بالموضوعات والقضايا التي يناقشها المنتدى وخاصة التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعيًا ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
وشدد الوزير المصري على حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربية بصفته ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وكذلك حرص القطاع الخاص المصري على إيجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة.
التصدير لأسواق أفريقيا
من ناحيته، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في كلمته، إن بلاده لا طالما فتحت ذراعيها أمام كافة الشركاء من مختلف دول العالم وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوّهًا بالتعاون المثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول.
وأشار الوكيل إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
