تواصل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جهودها للنهوض بالصناعة الوطنية ،وأعلنت عن إصدار تحديث القائمة الإلزامية لـ 3 قطاعات، تشمل 19 منتجاً لقطاع المستلزمات الطبية، ومنتجين لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع الأثاث.
اقرأ ايضا:بالإنفوجراف.. تعرف علي تفاصيل الإتفاقيات هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية وأهم مستهدفتها
القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية
وأوضحت الهيئة، أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية بناءً على معايير محددة للإدراج بالقائمة، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
الشركات المدرجة في السوق المالية
وأشارت إلى أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات الثلاث؛ تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، حيث أن هناك 60 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي 61 مليون ريال سعودي.
تحديث قطاع المستلزمات الطبية
وتسعى الهيئة ضمن تحديث قطاع المستلزمات الطبية، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والأثاث، إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي.
الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
هيئة المحتوى تهدف للاستفادة من القوة الشرائية الوطنية
يذكر أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (168/أ) بتاريخ 20/04/1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م، بإنشاء هيئة باسم 'هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية' بهدف تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.
وتهدف الهيئة إلى صياغة ومتابعة السياسات واللوائح، وإطلاق الفرص المحلية، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتطوير عملية المشتريات الحكومية.
