كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد حالات الخلع والطلاق في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ووصلت عدد حالات الخلع إلى 52 حالة في عام 2021.
مدينة القصيم في الصدارة في قائمة الخلع بالمملكة
واحتلت مدينة القصيم الصدارة في قائمة الخلع في المملكة بواقع 17قضية، في حين جاءت مكة المكرمة في المركز الثاني بعدد 14قضية.
جاءت منطقة الباحة في المركز الثالث بواقع 6 قضايا تليها مدينة الرياض بواقع 5قضايا، والمدينة المنورة بواقع 5قضايا.
في حين سجلت قضيتان في المنطقة الشرقية وعسير، وجاءت جازان في المرتبة الأخيرة حيث سجلت قضية واحدة فقط.
وأشارت وزارة العدل إلى ارتفاع قضايا الطلاق في المحاكم والتي وصلت إلى 24 ألفًا و136 قضية خلال عام 2021.
وتصدرت مكة المكرمة القائمة في عدد حالات الطلاق في حين لم تسجل نجران أي حالة طلاق.
أسباب ارتفاع حالات الخلع والطلاق
وحدد الكاتب عمر إبراهيم الرشيد في جريدة “الجزيرة”، مجموعة من العوامل في سياق إجابته على التساؤل عن أسباب ارتفاع حالات الخلع والطلاق في السنوات الأخيرة، أجملها على النحو التالي:
-مجتمعنا يمر بمرحلة انتقالية وتغيير اجتماعي لم يعهده في السابق، بعد فترة ركود وتحفظ في بعض الأوجه والشئون الحياتية امتدت لأربعة عقود، وتغيير بهذه السرعة وخلال فترة زمنية وجيزة لابد أن يصحبه أعراض جانبية وانسحابية ليست بالقليلة، وما يحدث في الشأن الأسري قد يكون أبرزها.
-هناك من يرى بأن تسهيل إجراءات الخلع تحديدًا وقبول سبب (كراهية العيش مع الزوج) على سبيل المثال، هو أحد أسباب ارتفاع معدل حالات الخلع في المجتمع السعودي وبالأخص من الموظفات.
-هناك فئة من المحامين والمحاميات تسهل كذلك على الزوجات التقدم بطلب الخلع، للتكسب المادي بغض النظر عن مراعاة مصلحة الزوجين معًا، على الرغم من إمكان تحقيق مكسب مادي للمحامي أو المحامية مع محاولة عقد صلح بين الزوجين في الوقت نفسه، فالتكسب المالي مشروع وهذه مهنة كباقي المهن، لها أخلاقياتها وفيها الفضلاء والدخلاء.
-ضحالة الوعي لدى بعض المتزوجين حديثًا ذكورًا وإناثًا، بشئون الأسرة والرابطة الزوجية وحسن إدارة الخلافات، والاقتصاد الأسري والتربية ورعاية الأبناء، ولعل ذلك يتضح من ازدياد حالات الطلاق لدى فئة المتزوجين حديثاً وفي السنة الأولى من الزواج تحديدًا.
وطالب الكاتب، وزارة العدل بأن تدرس أسباب ازدياد حالات الطلاق والخلع، من جميع جوانبها، ومن قبل مختصين في علم الاجتماع وبالتعاون مع الجامعات والجهات ذات الصلة، وتقديم إحصاءات دقيقة والاعتراف بالمشكلة لأن هذا الاعتراف بداية الحلول.
