بالصور.. انطلاق الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودى - العمانى فى مسقط

عُقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العماني في مدينة مسقط يوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وبمشاركة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسي الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي - العماني.

تطوير التنسيق الثنائي

‏استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين، وشددًا على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي، وبلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية، الذي نتج عنها إقرار عدد (55) مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدفع بعلاقاتهما لأفاق أرحب، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين؛ للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الواردة في محاضر اجتماعاتها التي عقدت خلال عام 2023م من قبل رؤساء اللجان الفرعية - كل فيما يخصه - في الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.

ترسيخ التعاون مع سلطنة عمان

من جهته، أشار وزير الخارجية، خلال كلمته في الاجتماع، إلى أن العلاقات السعودية العُمانية تسير تحت رعاية وحرص من قيادتي البلدين بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعبين.

تأسيس مجلس الشراكة

وقال :'إن تأسيس مجلس الشراكة وانعقاد اجتماعه الأول ولجانه المشتركة، يمثل منصة فاعلة تؤطر عمل البلدين، وتستثمر الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدين في تعظيم المنافع والمصالح المشتركة'، مؤكداً أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا، يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور السياسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجيةوزير الخارجية

نمو التجارة بين البلدين

وأوضح أن المملكة هي الشريك التجاري الثالث لعُمان، وثاني أكبر دولة تستقبل الصادرات العُمانية، وقد نمت التجارة بين البلدين 245% خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجمها الخمس أعوام الماضية ما يقارب 22 مليار دولار.

وأضاف أن المجلس التنسيقي ولجانه الفرعية المنبثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، تعد أداة فاعلة لتعميق التعاون البلدين، ومنها مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية، والطاقة المتجددة والنظيفة.

وزير الخارجية

وفي ختام أعمال الاجتماع أعرب رئيسا المجلس عن شكرهما وتقديرهما لجهود الأمانة العامة للمجلس وما تقوم به من أعمال من شأنها تسهيل عمل المجلس ولجانه الفرعية، كما أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية عن تطلعه لاستضافة المملكة للاجتماع الثاني للمجلس في موعد يتفق عليه الجانبان من خلال أمانته العامة.