كشفت قراءة تحليلية للواقع الاقتصادي والاجتماعي في دول المنطقة العربية في ظل الأزمات العالمية، تحت عنوان "قراءة في تقرير التنمية العربية – النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات: جائحة كوفيد-19 وما بعدها".
آثار سلبية عديدة نتجنب عن جائحة كورونا بمختلف البلدان الاقتصادية
وتناولت القراءة التحليلية الصادرة عن مجلة بحوث اقتصادية عربية في عددها الأخير رقم 86 (مارس 2023)، والصادرة عن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية،وتحليلًا للأزمات التي عصفت باقتصادات العالم، وتداعياتها المختلفة على اقتصادات المنطقة العربية وبخاصة جائحة كوفيد 19، وما خلفته من آثار سلبية كبيرة على النمو الاقتصادي، وما فرضته من تحديات اجتماعية في دول المنطقة.
ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة الحملاوي، مدرس الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، وأحد أعضاء فريق إعداد التقرير، إن هذا الإصدار قدم تحليلاً للواقع الاقتصادي والاجتماعي في دول المنطقة العربية، فضلاً عن مراجعة لتدابير وسياسات التعامل مع الجائحة وتداعياتها مقارنة ببعض التدابير العالمية، ومن ثم عرض لمداخل حوكمة وإدارة الأزمات (لاسيما جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية) في دول المنطقة العربية.
واجابت الورقة البحثية، على تساؤلات حول نوعية السياسات والتدابير التي ينبغي للدول العربية اتخاذها لتحقيق تحول جوهري يتعدى السعي لإنقاذ اقتصاداتها من الركود والانهيار إلى تحفيز وتقوية هذه الاقتصادات، من خلال إصلاحات هيكلية عميقة تساهم في رفع مستويات النمو، ووضع منطلقات وبلورة سياسات مقترحة لاستكمال التعافي من الأزمات، وتعزيز نمو وصلابة واستدامة الاقتصادات العربية.
وكانت تداعيات جاىخة كورونا كبرى على الاقتصادات العربية، فقد نتج عنها صدمة في جانبي العرض والطلب نتيجة لانهيار أسعار النفط وتأثر الأنشطة الاقتصادية على اختلافها، إذ عانت المنطقة العربية من انخفاض الطلب على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعطلت معظم سلاسل الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وقد أشارت الورقة كذلك لما توصل له التقرير وفقا للبيانات المتاحة، بأن القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة في معظم دول المنطقة، كانت قطاعات السياحة والنقل والزراعة، وأن الاقتصادات العربية الأكثر اعتماداً على الخارج كانت هي الأكثر تأثراً بتداعيات الجائحة لانخفاض عائدات النفط وعائدات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلصت الورقة البحثية إلى ضرورة تحديد نوعية الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والموفّر لأكبر عدد من الوظائف، وذلك ضمن رؤية إصلاح متكاملة، من خلال استراتيجية تنموية تهتم في المقام الاول بالمُمَكّنات الأساسية لتسريع التراكم الرأسمالي، من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وذلك لتحقيق أهداف النمو الشامل التشغيلي والمستدام.
