يبحث العديد من الأفراد عن القطاعات التي لا يشملها التخصيص متعددة حيث إن التخصيص يتم وفق خطة الحكومة السعودية التي تستهدف بعض القطاعات التي نص القانون عليها، حيث يؤدي التخصيص إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، كما أن له أهمية في تقليل أسعار الخدمات، يوضح ذلك من خلال موقع السعودي اليوم.
القطاعات التي لا يشملها التخصيص
على الرغم من أن المملكة لم تعلن عن القطاعات التي لا يشملها التخصيص إلا أن يوجد البعض لا يمكن تخصيصه بأي حال من الأحوال وهي مثل ما يلي:
• وزارة العدل.
• الجهات القضائية والمحاكم.
• القطاعات العسكرية في وزارة الداخلية.
• قطاع الخارجية.
• القوات العسكرية.
• المستشفيات العسكرية.
الوزارات التي لا يشملها التخصيص
بعد معرفة القطاعات التي لا يشملها التخصيص توجد بعض الوزارات التي تم إصدار الدولة بعدم شمولها ضمن التخصيص حتى لا يتم إحداث خطر على أمن الدولة وسرية معلوماتها.
• القوات المسلحة السعودية.
• وزارة القضاء والعدل.
• كافة الكليات العسكرية.
• كافة القطاعات الأمنية.
• وزارة الحرس الوطني
• وزارة الخارجية.
• وزارة الدفاع.
• وزارة العدل.
• وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد.
• وزارة الثقافة.
• وزارة السياحة.
كيفية تحديد الوزارات المستهدفة أو المستثناة من التخصيص
• استهداف الوزارات والقطاعات الحكومية حتى يتم تخصيصها من وظيفة المركز القومي للتخصيص، حيث أنه يعتبر من أهم المراكز المتميزة عالميًا في المجال.
• يعمل المركز الوطني للتخصيص على تطوير الاستثمار والاقتصاد بشكل كبير، ويتم ذلك حسب القواعد العامة لتخصيص القطاعات والخدمات الحكومية وأصولها.
• بينما تعمل اللجان الإشراقية تحت إشراف المركز الوطني للتخصيص على تحقيق مستوى مرتفع من الفرص المتاحة للجهات التي يتم تخصيصهًا بشكل عاجل، أو أن يتم استثناؤها من التخصيص من الأساس.
• يمكن اعتبار الوزارات التي تم استهدافها للتخصيص والوزارات التي تم استثناؤها في المملكة هي مجرد البداية والأساس الذي تم وضعه من المركز الوطني للتخصيص كنوع من التمهيد للمزيد من القطاعات الحكومية التي يراد تغيير نظامها إلى التخصيص بشكل مباشر.
شروط التخصيص للقطاعات
في حالة التخصيص للوزارات أو القطاعات الحكومية، يتم وضع بعض الشروط التي يلتزم بها المركز الوطني للتخصيص في حالة استهدافه لأي قطاع، وتشمل تلك الشروط ما يلي:
• أن يتعلق التأمين المالي للمخططات التي لها التزامات على مواعيد الاستحقاق.
• أن تتواجد المخططات المالية لأي مشروع قبل أخذ الموافقة لتخصيصه قبل طرحه.
• التزام الجهة التنفيذية وتأكيدها على صاحب العمل على عمل شركة خاصة بالمشروع المخصص، حيث يجب أن يكون هو الطرف الخاص في وثيقة العقد الأصلي أو العقد التابع.
• تقوم الجهة التنفيذية بتحديد رأس المال للشركة وتقوم بتحديد الأحكام الخاصة بها.
• لا يجب أن تكون أي جهة لها صفات اعتبارية أن يكون لها الحق في التعاقد مع الوزارات والهيئات الحكومية بشكل عام كأنها طرف خاص.
• لا يتم إجراء عقد التخصيص للقطاعات بدون أن تتم توثيق الموافقة من الجهة المختصة بذلك.
القطاعات التي يشملها التخصيص
بعد التعرف على القطاعات التي لا يشملها التخصيص وجب التنويه إلى أنه يتم تخصيص بعض القطاعات بهدف تخفيف العبء المادي عن الدولة ورفع كفاءة العمل وزيادة الدخل القومي في وقت قصير، ومن أهم تلك القطاعات:
1- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
البريد السعودي.
وزارة الاتصالات.
برنامج يسر.
2- قطاع الإعلام
• وكالة الأنباء السعودية.
• هيئة الإذاعة والتلفزيون.
• وزارة الإعلام.
• الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
3- قطاع الطاقة
• وزارة الطاقة السعودية.
• مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية.
4- قطاع النقل العام
• وزارة الإسكان.
• هيئة النقل العام.
• وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
• المؤسسة العامة للخطوط الجوية والخطوط الحديدية.
• وزارة النقل.
• الهيئة العامة للطيران المدني.
• الهيئة العامة للموانئ.
5- قطاع البيئة والمياه الزراعية
• وزارة المياه والمياه الزراعية.
• المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة.
• الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
• شركة المياه الوطنية.
6- قطاع التعليم
• وزارة التعليم.
• الجامعات الحكومية.
• المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
7- قطاع الصناعة والثروة المعدنية
• مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
• الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
• مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
كما أن هناك بعض القطاعات الأخرى التي يشملها التخصيص، وهي:
• قطاع الرياضة ويشمل وزارة الرياضة.
• قطاع الداخلية ويشمل وزارة الداخلية باستثناء القطاعات العسكرية فيها.
• قطاع المالية.
أهداف نظام التخصيص في السعودية
بعد معرفة ما هي القطاعات التي لا يشملها التخصيص، نجد أن ولي العهد الأمير محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل سعود قد قام تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية بتأسيس نظام التخصيص والذي تم إطلاقه في عام 2018م، حيث كان ذلك النظام مطبق لعدة أهداف مهمة، وهي كما يلي:
• القيام بزيادة الفرص الاستثمارية التي يتم تقديمها للقطاع الخاص.
• المساعدة في تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للوطن.
• العمل على زيادة البرامج التي يشارك فيها كلا من القطاع العام والقطاع الخاص.
• زيادة الثقة في القطاع الخاص الذي يؤدي إلى حصول الاستثمار بدرجة أكبر من ذي قبل.
• العمل على رفع ثقة المستثمر الأجنبي حيث يؤدي ذلك إلى رفع الاستثمارات الأجنبية.
• المساعدة في زيادة الفرص الاستثمارية التي تقدم للمواطنين والأجانب داخل المملكة السعودية.
إيجابيات التخصيص
يعمل التخصيص على رفع مستوى الدولة في المستقبل، حيث له العديد من المميزات التي ستفيد الدولة بالكثير، ومن تلك المميزات ما يلي:
• القيام بنقل الطرق الإدارية الحديثة إلى جميع دول العالم.
• المساعدة في إنشاء فرص استثمارية جديدة، مما يؤدي ذلك إلى تشجيع القطاع العام على العمل.
• محاولة تقليل الفساد الذي ينشأ داخل الشركات.
• القيام بتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمل والعاملين.
سلبيات التخصيص
كما يحمل نظام التخصيص العديد من الإيجابيات فهو يحتوي على السلبيات كذلك، ومن المفترض أن نعلم تلك السلبيات حتى يتم التغلب عليها وحلها في المستقبل:
• يمكن أن تتعارض الشركات الكبيرة مع المصالح العامة للدولة بطريقة ما.
• يتم زيادة نسبة البطالة بسبب أن الدولة تقوم بالاستغناء عن كثير من الموظفين.
• زيادة نسبة الفقر العام في الدولة وذلك بسبب زيادة الأسعار وزيادة التكاليف المالية للأسرة.
• رفع مستوى الخدمات من حيث الكفاءة والجودة من المميزات ولكنه يؤدي إلى زيادة التكلفة فوق المحتمل.
بعد التعرف على القطاعات التي لا يشملها التخصيص نجد أن المركز الوطني للتخصيص يعمل على استهداف القطاعات المعنية لتحويله من قطاع حكومي إلى قطاع خاص، ويتم ذلك باتباع بعض الشروط والقوانين.
كيفية تحديد الوزارات المستهدفة أو المستثناة من التخصيص
كيفية تحديد الوزارات المستهدفة أو المستثناة من التخصيص
كيفية تحديد الوزارات المستهدفة أو المستثناة من التخصيص
