جددت النيابة العامة، التذكير بعقوبة مزاولة مهنة التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص، والتى تصل غرامته إلى200 ألف ريال مع السجن لمدة عام.
نص نظام المقيمين المعتمدين
وكانت قد أوضحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 'تقييم'، إنه بصدور نظام المقيمين المعتمدين فقد قصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة. وبينت أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.
عقوبة المخالفين
كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
