ثمن الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء بإطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، وتقدر بـ363 مليار جنيه على مدار الخمس سنوات القادمة،لتُضاف إلي ماتم تنفيذُه من مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.
خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء
يأتي ذلك من خلال تخصيص 115 مليار جنيه سيتم إنفاقها خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء إضافة إلي مشروعات التنمية التي تستهدفها الدولة فى سيناء حاليا بنحو 8.7 مليار جنيه فى قطاع التعليم، و8.3 مليار جنيه مشروعات فى قطاع الخدمات الصحية، كما سيتم تنفيذ 13 مشروعا سياحيا فى شمال سيناء باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه إضافة إلي الاتفاق على إقامة 21 تجمعا تنمويا حضاريا فى شمال سيناء، كما في مدينة رفح الجديدة شرق العريش فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها وسيتم البدء فى المراحل الأخرى لها، موضحا أنه من المخطط إنشاء مجمعين للصناعة فى مدينتى رفح ونخل، كما أن المستهدف هو إنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء مؤكداً أن من أهم الإنجازات التي تحققت في عصر الإعجازات والذي كانت بدايتُه مُنذُ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد مُنذُ عام 2014 هو إعادة بناء وتعمير سيناء 'أرض الفيروز' جنباً إلي جنب مع عمليات تطهيرها من بؤر الإرهاب الغاشم.
قيمة ومكانة كبيرة
وأضاف أن سيناء تُمثل لمصر قيمة ومكانة كبيرة وعزيزة علي قلوب كُل المصريين لإختلاط رمالها الطاهرة بعرق ودماء أبناء كُل بيت من بيوتهم عن تحريرها من إيدي المُغتصبين في حرب النصر والتحرير من عام 1973 بخلاف كونها ضمن إطار الأمن القومي المصري بإستثمارات تخطت وتجاوزت أكثر من 700 مليار جنيه تم إستثمارها في العديد من المشروعات والخدمات لأهالي سيناء ، والتي شملت مرافق وخدمات عديدة منها شبكات طرق ومحطات كهرباء والعديد من التجمعات التنموية علاوة علي الخدمات الأساسية والرئيسية والتي منها المدارس والمستشفيات والتي كان أخرها افتتاح انشاء 10 منازل بدوية بقرية التلول بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه ضمن خطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ، وذلك ضمن مشروع انشاء 30 منزل بقرية التلول، كما سيتم افتتاح 20 منزلا آخرين في نهاية شهر أكتوبر الجاري.
أبرز مشروعات المرحلة الثانية من تطوير سيناء
وأوضح مُصطفي في تصريحات صحفية أن أهم تلك المشروعات المنفذة، كان علي رأسها في منظومة النقل و التي شملت مشروعات الطرق والكباري والأنفاق، والتي كان الغرض منها هو إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، كشرايين للبناء والتعمير والتنمية تربط بين أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري، التي أصبحت بمثابة روابط لعملية التنمية المُستهدفة حيثُ تم تنفيذ حوالي 5 أنفاق أسفل قناة السويس ليُضافوا إلي نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ليُصبح إجمالي الأنفاق بتلك المنطقة 6 أنفاق بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء والتي تجاوزت حوالي 3000 كم، حيثُ أتاحت تلك الأنفاق في ربط الحركة من شرق وغرب الجمهورية إلي سيناء العزيزة بصورة غير معهودة وغير مسبوقة على مدار الـيوم و في زمن قياسي يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة تقريباً أما الكباري العائمة فاستهدفت تقليل المسافة البينية بين الأنفاق السته ، حيث تم تشييد حوالي 7 كباري عائمة بتكلفة قُدرت بنحو مليار جنيه؛ لتكون حلقة وصل بين الأنفاق، وفيما يخص حجم الطرق، فكان حجم شبكة الطرق قبل 2014 وقبل تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحُكم في البلاد تصل إلى حوالي 674 كم، بينما في 9 سنوات وصلت إلى 3 آلاف كم؛ وكانت الطرق قبل ذلك العهد لا تتعدى في تصميمها لحارتين أو ثلاث حارات لكلا الإتجاهين، لكن الوضع تغير تماما فقد أصبحنا حالياً أمام شبكة طرق غير مسبوقة بأطوال بلغت إجمالاً 3076 كم، موزعه على شمال و جنوب سيناء، ومنطقة شرق التفريعة، وذلك للمحاور الرئيسية، بخلاف الطرق الداخلية، وكل محور يتكون من 3 حارات في كل اتجاه، إضافة إلى حارة أخرى تم تخصيصها لتقديم الخدمات للمُسافرين عليها ، وبجانب شبكة الطرق نفذت الدولة مشروعات ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة، إلى جانب تطوير المطارات مما كان نتاجُه أن إستطاع مشروع قناة السويس الجديدة في تحقيق إيرادات غير معهودة من 5 مليارات دولار في عام.
