السوق العقاري السعودي: ارتفاع مؤشر البورصة العقارية وانخفاض أنشطة القطاع السكني .. تقرير

 ارتفع مؤشر البورصة العقارية السعودية للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.24 في المائة، مدفوعا بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام مضت بنحو 3.4 مليار ريال.

وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 53.5 في المائة، مدفوعا بتحسن صفقات القطاع التجاري، على الرغم من استمرار ركود صفقات القطاع السكني. وقد أفضى تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 7.8 مليار ريال، بينما تراجع إجمالي عدد صفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 4.3 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند 5.1 ألف صفقة عقارية.

انخفاضات أسعار مواد البناء

أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية سبتمبر الماضي، المتعلقة بتغيرات متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، استمرار أغلبها في تسجيل انخفاضات سنوية طوال الأشهر الماضية. حيث سجل المتوسط الشهري لسعر الحديد انخفاضا للشهر الـ14 على التوالي بمعدل سنوي بلغ 12.7 في المائة، ووصلت نسبة انخفاضه مقارنة بـذروته السعرية في أبريل من العام الماضي إلى 32.7 في المائة. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب انخفاضا للشهر السابع على التوالي بمعدل سنوي بلغ 2.5 في المائة. وسجل المتوسط الشهري لسعر الكيابل انخفاضا للشهر السابع على التوالي بمعدل سنوي 1.7 في المائة. وسجل المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة انخفاضا للشهر الخامس على التوالي بمعدل سنوي بلغ 4.1 في المائة. بينما استمر المتوسط الشهري لسعر الأسمنت في الارتفاع للشهر الـ11 على التوالي بمعدل سنوي بلغ 2.3 في المائة.

مؤشرات السوق العقاري للاسبوع الثالث

 استقرار معدل الفائدة بين البنوك

وأظهرت متابعة أبرز التغيرات القائمة على العوامل الأساسية المؤثرة في النشاط العقاري خلال الفترة الراهنة، استقرار معدل الفائدة بين البنوك (سايبور) لفترة ثلاثة أشهر عند أعلى مستوياته التاريخية منذ مطلع 2001 (6.3 في المائة)، ويعد المعدل من أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، التي تشير إلى التغيرات الراهنة على بقية معدلات الفائدة لفترات زمنية أطول، من أهمها معدل الرهن العقاري ووصوله إلى مستويات قياسية، مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة 2019 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.

وقد أدى الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة (تكلفة الرهن العقاري) إلى إحداث مزيد من الضغوط على سوق التمويل العقاري طوال أكثر من عام ونصف العام خلال الفترة الماضية، وانعكست سلبا -على النشاط العقاري- آثار وصول معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن محليا، وتركزت تلك الآثار بوتيرة أكبر على نشاط القطاع السكني، تأكدت مؤشراتها بصورة ملموسة على مستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد 'البنك المركزي السعودي'، التي أظهرت انخفاضها بمعدل سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة تجاوزت 37.8 في المائة، رافقها انخفاض مماثل في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 30.3 في المائة، وانخفاض بنسبة أكبر على مستوى حجم مبيعات العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 33.9 في المائة خلال نفس الفترة وفقا لأحدث بيانات السوق العقارية الصادرة من وزارة العدل.