قالت الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، إن القطاع الخاص أسهم فى في أكثر من 18 قطاعاً غير نفطي بالمملكة، أبرزها التجارة والصناعة والتعليم والصحة والسياحة، مؤكدة أن السعودية مستمرة في تحقيق العديد من المجالات، مما يؤكد ذلك أداء المملكة الإيجابي في التقارير والمؤشرات العالمية المعتبرة.
كيف ساهمت الاصلاحات الاقتصادية بالمملكة في رفع تنافسيتها عالميًا؟
وتطرقت 'المطيري'، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة ساهمت فى رفع تنافسيتها عالمياً، وعلى زيادة جاذبية بيئة الأعمال فيها، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى إستراتيجية الصناعة 2023، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF» في جنيف خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس 2023م.
وأشارت إلى أن إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والإستراتيجيات المتقدمة ضمن رؤية السعودية 2030، ساهم فى التحول الذي تشهده السعودية جاء بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة.
وأشارت إلى أن الشواهد على التقدم المحرز كثيرة، ومنها تعزيز نسبة مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، مبينةً أن نسبة المشاركة اليوم بلغت 37%، فيما كان المستهدف في 2030 تحقيق 30%.
وكشفت ايضًا عن عدد المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة، وأحجام قيم الاستثمارات، وتنامي المستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يعكس نجاح الإصلاحات، وأثرها الإيجابي الذي يتخطى المستوى المحلي إلى العالمي، كما تحدثت عن الأدوار التي يؤديها المركز الوطني للتنافسية، ومنها تطوير بيئة الأعمال في المملكة لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، إلى جانب الإسهام بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال بحصر وحل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
المملكة خصصت منصة مرئيات لاستقبال اقتراحات قطاع الأعمال في المشروعات الاقتصادية
واختتمت مشاركتها بالإشارة إلى أن السعودية من الدول القليلة حول العالم التي تتيح لقطاع الأعمال المشاركة بإبداء المرئيات والمقترحات على المشروعات التنظيمية الاقتصادية والتنموية التي تطرحها الجهات الحكومية عبر منصة استطلاع، كما أنها خصصت منصة مرئيات لاستقبال اقتراحات قطاع الأعمال والتحديات التي تواجهه، مبينةً أن هذه الإجراءات تسهم بتطوير الأنظمة التي تراعي أصحاب المصلحة وتساعد على التمكين والتحفيز في بيئة الأعمال.
