وضعت الحكومة الأمريكية شركة 'بايت دانس' ومقرها الصين، أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما بيع أسهمها في تطبيق 'تيك توك' الواسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتخذون موقفا حازما حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.
وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي.
ورحب البيت الأبيض الأسبوع الماضي بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر 'تيك توك'، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
وأضاف سوليفان، في بيان، أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسيين 'سيمكن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا بطريقة تشكل خطرا على البيانات الحساسة للأمريكيين وعلى أمننا القومي'.
وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد 'تيك توك' الذي يتم التحضير أيضا لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.
وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونجرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
ستلم بجوانب أكثر حول الموضوع أكثر بعد قراءة: حظر "تيك توك" في أمريكا.. هل يفعلها بايدن
ويدعي 'تيك توك' أن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.
ويعتبر نشطاء أن الحظر يشكل اعتداء على حرية التعبير ويضيق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى مستخدمي 'تيك توك' في جميع أنحاء العالم.
وتم منع موظفي الحكومة الأمريكية في يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم.
وبحسب الصحيفة فقد جاء الإنذار النهائي لـ'تيك توك' من الوكالة الأمريكية المكلفة تقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.
ورفض المسؤولون الأمريكيون وكذلك 'تيك توك' التعليق على التقرير.
وينفى 'تيك توك' باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.
موافقة مجلس النواب الامريكي علي حظر التيك توك
تيك توك
