فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق النقد الدولى ، ممارسة الضغوط على تونس ، للقبول بشروط الصندق للموافقة على تمويل قدره 2 مليار دولار ، أعلن البنك المركزي التونسي أن سياسته النقدية لن تتغير فى الوقت الراهن ، مؤكدا أنه يهدف إلى التخفيف من التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للوصول إلى هذا الهدف ، فى حين أن الوسطات التى تقوم بها جورجا ملوني ، رئيس وزراء ايطاليا لم تؤتى فى عدد من الدوائر الأوربية لم تأتى بثمارها للتوصل الى حلول ترضى جميع الاطراف .
نسبة الفائدة الرئيسية
وخلال اجتماع مجلس إدارة البنك، لم يغير البنك نسبة الفائدة الرئيسية وهي 8 % ، حسبما ذكرت قناة 'نسمة' التونسية ، مشيرا الى، أن هناك توجه لمواصلة الإصلاحات الهيكلية رغم التماسك الذي يتسم به اقتصاد البلاد، مؤكدا أن تلك الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتحقيق نمو مستدام وشامل.
وتشير تقارير إلى أن هناك تحسنا في عدة قطاعات اقتصادية تونسية أبرزها السياحة والصناعات التصديرية، بينما تشهد البلاد إجهادا مائيا متواصلا، يؤثر سلبا على جهود التنمية الاقتصادية.
تراجع معدلات التضخم
وبحسب توقعات البنك المركزي التونسي، فإن معدلات التضخم واصلت تراجعها خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن هناك عوامل تضخم لا تزال نشيطة ويمكنها عرقلة الجهود المبذولة للقضاء على هذه المشكلة الاقتصادية.
لكن البنك حذر من التبعات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة لتفاقم الأزمات الجيوسياسية، التي يمكن أن تقود الأسعار للارتفاع مجددا.
جهود الحكومة في مكافحة التضخم
يذكر أن البنك المركزي التونسي أعلن، الشهر الماضي، أيضا عدم تغيير سعر الفائدة حتى يدعم جهود الحكومة في مكافحة التضخم.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي قيس سعيد، الالتزام بها ، إذ تعانى تونس من ديون تستهلك نسبة 80 % من إجمالي الناتج المحلي، وحصلت تونس على موافقة مبدئية للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، أكتوبر الماضى لكن المحادثات انتهت دون رجعة بسبب ما اعتبرته حكومة قيس سعيد بالشروط المجحفة من الصندوق لادارة الاقتصاد التونسى ، إذ تضمنت الشروط اصلاحات هيكيلة بمقتضها سيتم تسريح عدد كبير من العاملين فى الشركات والمصانع الحكومية .
