أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تطبيق التسجيل العيني للعقار 'السجل العقاري' في منطقة المدينة المنورة، وذلك حسب الخطة التشغيلية المعدة لذلك، حيث تم الاتفاق بين الهيئة وأمانة منطقة المدينة المنورة على تقسيم الأحياء إلى مناطق محددة تجمع كل منطقة عدد من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك بحضور صاحب الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
تطبيق السجل العقاري
ويأتى إعلان تطبيق السجل العقاري في منطقة المدينة ضمن الخطة التشغيلية التي تعمل عليها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وأن اختيار المناطق والأحياء المستفيدة وفق تقييم معايير جاهزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها.
زيادة موثوقية التملك
وأضافت الهيئة أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت 'رقم عقار' وصك تسجيل ملكية كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.
من جهتها أوضحت أمانة المدينة أنها تعمل مع شركة 'السجل العقاري 'على تحقيق التكامل لبيانات الخريطة العقارية وتبادل ومزامنة البيانات بين أمانة منطقة المدينة المنورة و'السجل العقاري'، وإتاحة الربط الإلكتروني بمنصة الشركة لتبادل البيانات الجيومكانية والعقارية وعكس التحديثات على البيانات بشكل دوري.
