حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم من خطورة نشر أي وثيقة سرية أو تداولها، مؤكدة أن ذلك يعرض مرتكبها لعقوبات تصل إلى السجن مدة تصل 20 سنة، وغرامة مليون ريال.
نشر أو تداول أي وثيقة سرية يعد جريمة يعاقب عليها
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة، أوضحت فيه أن نشر أو تداول أي وثيقة سرية يعد جريمة يعاقب عليها نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 26 فبراير 2023.
المقصود بالوثيقة
وأوضح البيان أن المقصود بالوثيقة السرية هي الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها.
الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول أي وثيقة
وشدد البيان على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول أي وثيقة سرية، ودعا الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة لحفظ الأمن الوطني وحماية مصالح البلاد.
عقوبة نشر الوثائق السرية
وفقًا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من:
1.نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.
2.دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
ويعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة
النيابة العامة السعودية
