أوضحت النيابة العامة، عقوبة كل من تسبب عمدًا في تداوُل مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.
وأشارت إلى أن الغذاء، هو كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
ولفتت إلى أن سلامة الغذاء، هي مأمونيته وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
عقوبات من تسبب في تداول مواد غذائية ضارة
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة 'إكس'، أن عقوبة هذا الأمر تصل إلى السجن 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.
وتابعت: 'إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا، وإلغاء الترخيص'.
