الكوارث الطبيعية تتوحش يوما بعد أخر ،وخاصة مع تأثير التغير المناخي ،مما يتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي ،لتصل سنويا لت 123 مليار دولار على مدار العقود الثلاثة الماضية، بإجمالي خسائر 3.8 تريليون دولار
اقرأ ايضا:عاجل.."الهيئة العامة للأحصاء"تعلن تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي لـ1.7%
القوة المتزايدة للكوارث وتكرارها زادت من خسائر المحاصيل الزراعية والمواشي
ووفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أفن القوة المتزايدة للكوارث، وتكرارها، زادت من خسائر المحاصيل الزراعية والمواشي على مستوى العالم، حيث تجاوزت الخسائر 200 مليار دولار العام الماضي.كما كشفت وكالة بلومبيرج للأنباء، في تقريرها أن عدد مثل هذه الأحداث، التي تشمل الفيضانات والجفاف وتفشي الحشرات والحروب، قد تضاعف بواقع أربعة أمثال إلى نحو 400 مشكلة سنويا مقارنة بسبعينيات القرن الماضي.
وقالت مديرة مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود بمنظمة فاو في مقابلة 'لا يتعلق الأمر بزيادة عدد الحوادث فحسب، بل بتنامي تأثيرها في الزراعة أيضا، وأنتم تعلمون أن هناك عدة أسباب لذلك'.والكارثة الطبيعية الأعلى تكلفة، تمثلت في الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في فبراير، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين نحو 5.3 مليار.
العواصف تكبد شركات الـامين 35مليار دولار
الزلازل تؤدي لخسائر كبيرة لاقتصاد الدول
وتأتي العواصف في مقدمة الكوارث التي كبدت شركات التأمين مبالغ وصلت لـ 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
وشكل هذا المبلغ نحو 70 في المائة من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.
ووفقا لتقرير 'سويس ري'، فإن تكلفة الكوارث الطبيعية عالميا بلغت 190 مليار دولار عام 2020، وقامت شركات التأمين بتغطية 43 في المائة ما يعادل 81 مليار دولار، هذا إضافة إلى الخسائر الناجمة عن الكوارث التي من صنع الإنسان التي تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، ليصبح إجمالي الخسائر المؤمن عليها من الناتحية الصناعية 89 مليار دولار عالميا.
وشكلت المخاطر الثانوية مثل الفيضانات الناجمة عن الأعاصير، وعواصف البرد، والحرائق بعد الزلازل خصوصا العواصف الرعدية وحرائق الغابات نحو 70 في المائة من الخسائر المؤمن عليها. ومن المتوقع أن يزداد الدمار الناجم عن المخاطر الأولية في الأعوام المقبلة، وفقا لتاريخها واتجاهاتها. وتتوقع شركة «سويس ري»، للتأمين أن تبلغ الخسائر الاقتصادية مستقبلا للكوارث الطبيعية، إذا تزامنت مع موسم الأعاصير الذي يتسبب في ذروة الخسائر في العام الواحد 250 إلى 300 مليار دولار.
الاضرار الاقتصادية الناجمة عن الكواراث الطبيعية
الكوراث الطبيعية تتفاقم وتضرب اقتصاديات الدول
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة فأن الآثار المدمرة المترتبة على الكوارث الطبيعية تطول بقدر أكبر البلدان الفقيرة، ورغم أن الأخطار الطبيعية تطال كلاّ من الأمم الغنية والفقيرة نجد أن حالات الوفاة بسبب الكوارث التي سُجّلت على امتداد السنوات الأربعين الأخيرة وعددها 3.3 ملايين حالة، وقعت في بلدان فقيرة.
ويتفاوت الضرر الاقتصادي الناجم عن الكوارث. وتشمل الخسائر الأصول الرأسمالية والبنى التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات والطرق والسدود والجسور. ويُستنفد رأس المال البشري بسبب الخسائر في الأرواح وفقدان العمال المهرة والدمار الذي يلحق بالمنشآت التعليمية مما يعطل الدراسة. وقد تُضار أيضا الموارد الطبيعية للبلد - فالأعاصير تدمر الغابات وتؤدي بالاقتران مع حالات الجفاف إلى انخفاض خصوبة التربة. ونتيجة لتكرار الكوارث الطبيعية يمكن أن يلجأ الأفراد والجماعات المحلية إلى نوع من ”السلوك التكيفي“ يترتب عليه مزيد من الخسائر الاقتصادية. فقد يستثمر المزارعون بقدر أقل لزيادة إنتاجية أراضيهم الواقعة في مناطق معرضة للجفاف مخافة أن يخسروا استثماراتهم.
الفقراء هم أشد الناس تضررا من الكوارث
وأشار التقرير إلى أن الفقراء هم أشد الناس تضررا من الكوارث. فمعدلات الوفيات تبلغ أعلى مستوياتها بين أقل الفئات دخلا. وهم يعيشون على الأرجح في مناطق منكشفة للأخطار أو في مساكن هشة. فعندما اجتاح إعصار نرجس دلتا نهر إيراوادي في ميانمار في عام 2008 دمرت الرياح والفيضان بيوتا بأكملها حيث فقدت أسرة من كل أسرتين البيت الذي كان يأويها. وفي هايتي سُجلت أعلى معدلات الوفيات من جراء زلزال 2010 بين فقراء مدينة بور - أو - برينس الذين كانوا يعيشون في مساكن ضعيفة البنية ومكتظة بقاطنيها.