قامت وزارة العدل, بإطلاق خدمات إلكترونية جديدة, تعمل علي تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول ومن ضمنها المحافظ الإستثمارية, وذلك بالشراكة مع هيئة السوق المالية.
وقد حضر مراسم الإطلاق, كل من نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.
النتائج المترتبة علي إستخدام هذه الخدمات
وبحسب ما أفادتة وزارة العدل, فإن الخدمات ستمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر منصة ناجز والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين 'العدل والسوق المالية'.
كما ذكرت الوزارة أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لإستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
ما تقوم به الخدمة الجديدة
فيما أوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة, تقوم بجلب بيانات الورثة آلياً وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال، وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورّث إلى محافظ الورثة وإتمام عملية النقل بشكل إلكتروني بالكامل، فضلاً عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها (محافظ استثمارية، صناديق استثمارية، شهادات ومشتقات استثمارية) إلى الورثة بشكل إلكتروني بالكامل.
اقرا ايضا: كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات من وزارة العدل وإيقاف الخدمات كم يحجز من الراتب قطاع خاص
