قامت النيابة العامة بالمشاركة في الإجتماع الثامن والعشرين لرابطة المدعين العموم الدولية (IAP) المقام في العاصمة البريطانية لندن، وذلك من خلال ورقة عمل تناولت فيها الإستراتيجيات والتدابير التي تتبعها المملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الإحتيال المالي، والإجراءات المتبعة لاستعادة عائدات الجريمة.
أبرز ما جاء في ورقة عمل النيابة العامة خلال المشاركة في إجتماع رابطة المدعين العموم الدولية
وتضمنت ورقة العمل أيضاً, بيان جهود المملكة في حماية العمليات البنكية من أي تهديدات محتملة وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، وذلك من خلال استخدام تقنيات عالمية في مجال الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، والجهود المؤسسية للجهات المالية والرقابية والتقنية في تعزيز عمليات التحليل المالي، والكشف الاستباقي لعمليات الاحتيال والسياسات التي تتبعها لحماية النظام المالي في المملكة.
هذا, وقد حرصت النيابة العامة من خلال الورقة التي قدمتها, علي تصديها لجريمة الاحتيال بإنشائها نيابات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي وتكليف أعضاء نيابة مختصين في هذا المجال وإعداد مشاريع تطويرية لهم في المجال ذاته لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة العمل القضائي المتصل بجريمة الاحتيال المالي خاصة العابرة للحدود منها؛ إضافة إلى إصدارها لعدد من الأدلة الإجرائية كان من شأنها توحيد الإجراءات المتعلقة بمكافحة الجرائم إضافة إلى تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بشأن جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
مشاكة النيابة العامة في إجتماع رابطة المدعين العموم الدولية
دور السلطة التشريعية في المملكة
وخلال ورقة العمل أيضاً, عبرت النيابة العامة عن إشادتها بدور السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية في مبدأ المعاملة بالمثل في نظام مكافحة غسل الأموال واسترداد عائدات الجريمة، ودور النظام في تطوير قواعد عرفية دولية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم العابرة للحدود بشكل عام، وأن تلك الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن والاستقرار المالي، والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.
رابطة الدولية للمدعين العامين
والجدير ذكره, أن لرابطة الدولية للمدعين العامين (IAP) هي منظمة غير حكومية عالمية للمدعين العامين، أنشأتها الأمم المتحدة في فيينا عام 1995, تضم 183 عضوًا تنظيميًا من 177 دولة، وأعضاء أفراد.
ويشار إلي أنه تم إنشاء الرابطة بسبب النمو في الجريمة عبر الوطنية مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والاحتيال, تعود أصول الرابطة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 1990، ثم تطورت لاحقًا من قبل الرابطة الوطنية الهنغارية للمدعين العامين، بالعمل مع فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.
