أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية بأن الدولة المصرية وبتوجيهات من القيادة السياسية المُتمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومُنذُ أن تولي سيادتُه مقاليد الحُكم في البلاد تُعطي أهمية كبيرة وغير مسبوقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لكونها إحدى دعائم الإقتصاد المصري وإحدي الركائز الأساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، وذلك من خلال دعم مفهوم ريادة الأعمال Entrepreneurship وتنميتُه وتنفيذُه بشكل عملي وذلك من خلال تقديم وإطلاق مُبادرات تُساعد المُنفذين من مُختلف الفئات والمراحل العُمرية وعلي رأسهم الشباب لإطلاق وتنفيذ مشاريعهم التُجارية أو المُشاركة مع الدولة فيها من خلال تقديم الدعم المالي، وتقديم كافة الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لتلك المشروعات بغرض إنجاحها ، علاوة علي تدريب وتأهيل الكوادر البشرية علي إدارة تلك المشاريع، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم ثقافة العمل الحر وهي مجموعة من الأعمال التي يتم إدارتها من خلال أفراد يلقبّون بالمستقلين، وهي فكرة قديمة ولكن كانت بمسميات أخرى ومهن حرفية بسيطة، إضافة إلي سن التشريعات والقوانين اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع المُهم ، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتنمية وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها من المكونات التي تحتاجها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد .
الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف مُصطفي في تصريحات صحفية أن الدولة المصرية بذلت مجهودات ضخمة وغير معهودة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم التمويلات وكافة سُبل الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها هي قاعدة الإنطلاق نحو التنمية الشاملة والمُستدامة ، وذلك من خلال إطلاق منظومة داعمة ومُتكاملة تتضمن العديد من المزايا والحوافز والمحافظ والخدمات سواء المالية والغير مالية بما يُحقق النجاح والإستدامة لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها وتطويرها بما يتواكب مع سوق العصر ، وذلك على مدار التسع سنوات الماضية ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي علاوة علي خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علاوة علي إعطاء أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات بالإضافة إلي وضع إجراءات مستحدثة وميسرة بالقانون لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي / الموازي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي، إضافة إلي تقديم حوافز مالية إشتملت علي تنفيذ نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث تبلغ قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه 1000 جنيه ، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه إضافة إلي أن تم تحديد الضريبة السنوية لتصل لـ 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لـ مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه، و0.75%من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه، و1% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه ، يُضاف إلي ذلك قيام جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنح قروضا بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما وفرت 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر الجهاز منح بلغت قيمتها 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت أيضاً 32.7 مليون يومية عمل ، كما قدم صندوق التنمية المحلية قروضاً بقيمة 171.3 مليون جنيه، كما مول 25.7 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، في حين تم وجاري إنشاء 17 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل 15 محافظة، بنحو 10 مليار جنيه، علماً بأن هذه المجمعات تشمل أكثر من 5000 وحدة صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما قام البنك المركزي بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحجم تمويلات وصلت إلى 316 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، كما قام البنك المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم هذه المشروعات، ومنها زيادة نسبة إلزام البنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص10% كحد أدنى للشركات الصغيرة.
توفير بيانات وافية ودقيقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أضافة إلى وضع أول تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة والذي أصبح تعريفاً قومياً لها بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع وغيرها من المُبادرات كما قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور كبير وحيوي في تحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال مثل نظام الشباك الواحد الذي تم خلاله إصدار أكثر من 107.4 ألف رخصة نهائية، و109.8 ألف رقم قومي للمنشأة، بالإضافة إلى إصدار 19.1 ألف سجل تجاري و29.4 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية، و57.1 ألف بطاقة ضريبية كما تم تقديم خدمات ريادة أعمال تضمنت تدريب أكثر من 51.9 ألف متدرب ومتدربة، بجانب تلقي 1594مشروعاً التدريب على التسويق والتصدير، بينما قام الجهاز بتنظيم 1019 معرضاً داخلياً وخارجياً، والتي وصل إجمالي العارضين بها إلى 22.3 ألف عارض حققوا مبيعات وتعاقدات بقيمة 515.9 مليون جنيه بجانب إبرام 1697 صفقة تكاملية بين المشروعات بقيمة 133.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيد 19 ألف عميل من مختلف المحافظات بسجل الموردين بقيمة مناقصات تبلغ نحو مليار جنيه، فضلاً عن ترشيح ٧٠٢ مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية.
